"تشريعية النواب": لا يحق لـ"طلاب التعليم المفتوح" الالتحاق بـ"المحامين"

06:42 م | الاثنين 24 يونيو 2019

حسمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي انعقدت اليوم، منع طلاب كليات الحقوق بالتعليم المفتوح من الالتحاق بنقابة المحامين، حيث اعتبرت شرط الحصول على الثانوية العامة وكلية الحقوق، هو الإجازة للالتحاق بالنقابة.

وأقرت اللجنة ضوابط التحاق المحامي الأجنبي بنقابة المحامين، ومنع طلاب التعليم المفتوح.

وتنص المادة الأولى من التعديلات، المادة 13 بند "1، 3"، بأن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، ومقيما بها إقامة دائمة، وفقا للضوابط التي يقررها مجلس نقابة المحامين للترخيص للمحامي الأجنبي العمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل، وذلك بعد إخطار وزير العدل، وتنظم اللائحة الداخلية ذلك.

ويختص مجلس النقابة بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية، وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.

كما نص التعديل أيضا، في "بند 3" على أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق، أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية والتي تعتبر معادلة لها، طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

وقال النائب أحمد حلمى الشريف، إن هذه المادة تمثل ضمانة للمحامين المصريين والأجانب، فيما أكد النائب عبدالمنعم العليمي، أن الشروط العامة للمحامين تقرها النقابة العامة للمحامين، وليس مجلس النواب.

فيما اقترح النائب كمال أحمد إلى ضرورة توسيع اختصاصات الجمعية العامة لنقابة المحامين.

وطالب النائب أبو المعاطي مصطفى، بإلغاء شرط الإقامة الدائمة في مصر للمحامين المصريين والواردة في نص المادة 13.

فيما قال رئيس الزمالك وعضو مجلس النواب إنه فيما يتعلق بالبند 3 بشأن طلاب التعليم المفتوح، فالأمر ليس وظيفة، ولا مانع من التحاقهم بالنقابة، ويوجد عدد كبير منهم سيظلم، قائلا: "التعليم المفتوح هيتظلموا، ولا بد من عدم التحكم في مساءلة الثانوية العامة، ويحصل عليها من أي مكان".

وقال النائب سامي رمضان: "جزئية التعليم المفتوح ستظلم عددا كبيرا من المجتهدين"، مطالبا بضرورة استبعاد شرط الثانوية من الالتحاق من نقابة المحامين.

فيما أشار النائب أحمد الشرقاوي إلى أن الوضع لا يحتاح إلى السرعة، منتقدا آليات التمرير الحالية للتعديلات.

فيما تدخل النائب خالد حنفي، بالحديث، معبرا عن حزنه تجاه ما يحدث من مناقشات بشأن القانون، مقترحا أن يتم النقاش حول الأحكام القضائية التى صدرت بشأن الحاصلين على ليسانس الحقوق من خلال كليات التعليم المفتوح.

وقال الدكتور صلاح عبد البديع إنه أحد الأساتذة الذين شاركوا في التدريس لطلبة التعليم المفتوح، لافتا إلى أنهم لا يصلحون للالتحاق بالنقابة.

فيما قال النائب إيهاب الخولي، إن العبرة هنا بالحصول على ليسانس الحقوق، أيا كانت الجهة، سواء كان "تعليم مفتوح أو نظامي أو انتساب"، مضيفا: "العبرة في الحصول على الكلية وليس الثانوية العامة".

واتفقت معه النائبة شادية خضير، مؤكدة أنه كان من الأولى الالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بتأييد حق التحاق طلاب التعليم المفتوح بنقابة المحامين، بدلا من العمل على إصدار تشريع لمنعهم.

وطالب النائب مصطفى بكري بتطبيق ما يحدث في نقابة الصحفيين، ويتم قبول خريجي التعليم المفتوح، بشرط العرض على مجلس النقابة.