منظومة إلكترونية لميكنة حظر السيارات الممنوحة بقروض
منظومة إلكترونية لميكنة حظر السيارات الممنوحة بقروض
- سيارات
- حظر السيارات
- قرض السيارة
- تمويل السيارات
- تقسيط السيارات
- سيارات
- حظر السيارات
- قرض السيارة
- تمويل السيارات
- تقسيط السيارات
وقع البنك المركزي ووزارة الداخلية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore، بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور لتشغيل آلية إلكترونية بالشركة مربوطة مع البنوك والجهات الممولة والإدارة العامة لنظم معلومات المرور، تقوم بموجبها بميكنة منظومة خطابات حظر ورفع حظر السيارات.
وأوضحت الشركة أنّ تلك التوجهات تأتي في إطار رؤية مصر 2030 ومستهدفات المجلس القومي للمدفوعات.
ووقع الاتفاقية اللواء مهندس خالد علي مساعد وزير الداخلية، وأماني شمس الدين وكيـل محافظ قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري، ومحمد كفافي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، للتعاون مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور في 12 يونيو 2019.
وبموجب الاتفاقية سيتم إحلال نظام حظر بيع السيارات المتبع حاليا، ليكون نظاما إلكترونيا بدلا من الخطابات الورقية التي يتم استيفاء التوقيعات من البنوك والتصديق من خلال البنك المركزي المصري، ويتم ربط النظام الجديد مع البنوك والإدارة العامة لنظم معلومات المرور ليتيح للجهات الدائنة تسجيل بيانات السيارات محل الحظر ومن ثم اتاحتها آليا.
وتم توقيع الاتفاقية بين الأطراف الثلاث الإدارة العامة لنظم معلومات المرور والبنك المركزي، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، إذ إنّ جميع البنوك والشركات الممولة لقروض السيارات مربوطة بشبكة اتصالات مؤمنة، وتقرّ الشركة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء.
ومن المتوقع تفعيل النظام قبل نهاية العام الحالي، ما يسهل على الأفراد والشركات الحاصلين على مركبات مقابل تسهيلات ائتمانية الترخيص، سواء أول مرة أو تجديد الترخيص والحصول على خطابات للتجديد أو رفع الحظر، وسيتم إتاحة المعلومات إلكترونيا من طرف البنك أو الجهة الممولة مباشرة على النظام وإتاحتها للإدارة العامة لنظم معلومات المرور، وتستغرق الدورة المستندية لإصدار الخطابات الورقية حاليا ما لا يقل عن 10 أيام، أما بعد تفعيل النظام ستكون التحديثات بشكل لحظي، إضافة إلى الحد من حالات التزوير والاحتيال.
يذكر أنّ إجمالي عدد بيانات العملاء الحاصلين على ائتمان بالشركة تجاوز 16 مليون عميل، وإجمالي عدد قروض السيارات يتجاوز 200 ألف قرض سيارة محل حظر بيع لصالح الجهات المانحة.
وأوضح كفافي أنّ أهم مزايا النظام الجديد تتلخص في الاستفادة من البنية التحتية بين الشركة المصرية للإستعلام الائتماني والقطاع المصرفي وقطاع الشركات، وسهولة الاستخدام، ونظام يرسل إخطارات للجهات الدائنة بموعد ترخيص السيارات، يضمن النظام سرية وأمان لجميع الأطراف المعنية، وتسجيل بيانات من قام بالتسجيل والسماح بالتجديد والترخيص، والضمان للبنوك والجهات الدائنة بحظر السيارات لصالحها دون غيرها، وإمكانية تحميل بيانات السيارات الساري لها حظر بيع حاليا، واستخراج تقارير إحصائية وتفصيلية (للبنك المركزي والإدارة العامة لنظم معلومات المرور) عن جميع المعاملات التي تمت عن السيارات محل الحظر، وتقارير خاصة للجهات الممولة للسيارات لمتابعة بياناتها من النظام من حيث موقف ترخيص السيارات في حالة عدم التزام العميل بالسداد.
وأوضحت الشركة أنّ للبنك المركزي المصري دور مهم في نجاح الاتفاقية، تحقيقا لمبدأ الشمول المالي لوجود علاقة وثيقة بينه وبين الاستقرار المالي، إذ يقود البنك المركزي عملية تعزيز الشمول المالي في مصر من خلال عدة محاور، تتلخص في تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية مناسبة لتلبية وتحقيق الحماية المالية للمستهلك لزيادة الثقة في القطاع المصرفي والمالي، وتطوير خدمات ومنتجات تلبي احتياجات فئات المجتمع، والاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية.
وساهم بدء تشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة في عام 2018 في تطور وتوسيع نطاق خدمات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، إلى خدمة القطاع المالي المصري وليس فقط القطاع المصرفي المصري، ومشروع ربط بيانات حظر السيارات يوسع نطاق خدمات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لتشمل قطاعات مختلفة في الدولة، ويؤكد قدرتها على توفير الثقة في إنشاء وإدارة المشروعات القومية الحيوية في مصر، بما يحقق استراتيجية الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للتحول لمركز معلوماتي لمساندة القطاعات المختلفة في الاستمرارية والتطور والنمو.
