البنك المركزى: 137.7 مليار جنيه زيادة فى مَحافظ تمويل الـSME’s منذ الإعلان عن المبادرة

10:07 م | السبت 22 يونيو 2019

قالت نرمين الطاهرى، وكيل مُحافظ البنك المركزى لقطاع التطوير المصرفى، إن مَحافظ تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنوك العاملة بالسوق المصرية ارتفعت بنحو 137.7 مليار جنيه منذ إعلان البنك المركزى عن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالى، استفاد منها نحو 545 ألف مستفيد.

وأوضحت، فى تصريحات لـ«الوطن الاقتصادى»، أن نصيب المشروعات الصغيرة منها بلغ نحو 79.3 مليار جنيه، فيما كان حجم الارتفاع بالتمويلات الموجهة للمشاريع متناهية الصغر نحو 12.4 مليار جنيه، وقُدر حجم التمويلات للمشروعات المتوسطة بنحو 46 مليار جنيه. وأكدت أن القطاع الخدمى بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر استحوذ على نحو 61.1 مليار جنيه حتى مارس الماضى، فيما استحوذ القطاع الصناعى على نحو 42.1 مليار جنيه، ووجهت باقى التمويلات إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيرة إلى أن البنك المركزى أصدر تعليمات رقابية فى يناير 2019 لوقف تمويل القطاع التجارى ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتفعيل المبادرة بشكل أكبر بالقطاعين الصناعى والزراعى.

وأشارت إلى أن البنك المركزى يعمل خلال الفترة الراهنة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على منصة «مشاريع مصر»، التى ستسهم فى ربط كافة مراكز تطوير الأعمال داخل البنوك بالبيانات التى يوفرها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة عن عملاء المشاريع التى مولها من قبل، لإتاحة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة للجهاز والبنوك والعمل على تطويرها. وأضافت: «يستهدف البنك المركزى تعزيز فكر ريادة الأعمال وذلك عبر مبادرة رواد النيل، ومن المستهدف الوصول بعدد مراكز تطوير أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى 30 مركزاً فى 17 محافظة خلال العام الحالى، من بينها محافظات المنصورة، دمياط، الأقصر، القاهرة الكبرى، الشرقية، الغربية، والمنوفية»، مشيرة إلى أن «التجارى وفا بنك إيجيبت»، أطلق الخميس الماضى أول مركز تطوير أعمال فى إطار مبادرة «رواد النيل» يتم افتتاحه بفروع البنك.

وأوضح «المركزى» أن تلك التعليمات تأتى ضمن اهتماماته بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، وذلك خلال فترة 4 سنوات تنتهى فى يناير 2020، واستكمالاً، لتوسيع قاعدة توفير التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال حث البنوك على الاستثمار فى صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة، وذلك فى مراحلها المختلفة، الاستثمار الملائكى Investment Angel، رأس مال المخاطر Capital Venture، والاستثمار فى أسهم النمو Funding Growth.