الاتحاد الأوروبي يستفسر من البرلمان السوداني عن ضحايا أحداث سبتمبر

بحث رئيس اللجنة السياسية بالاتحاد الأوروبي بوقدان باتيج، مع مسئولين بلجنة التشريع في البرلمان السوداني، أوضاع الحريات الصحفية وحقوق الإنسان، بالتركيز على احتجاجات سبتمبر الماضي، التي تعاملت حكومة الخرطوم معها بعنف مفرط مستخدمة الرصاص الحي لتفريقها، مما أوقع مجموعة كبيرة من الضحايا بين قتيل وجريح. وأطلعت لجنة التشريع بالبرلمان السوداني وفقا لصحيفة "سودان تربيون" الصادرة بالخرطوم اليوم، المسئول الأوروبي، على إجابة وزير العدل للبرلمان بشأن احتجاجات سبتمبر، بعد أن استفسر الاتحاد الأوروبي اللجنة حول الأحداث. وقالت رئيسة اللجنة تهاني تور الدبة، للمسئول الأوروبي إن إجابة الوزير في هذا الخصوص كانت "مقنعة"، مشيرة إلى أن بوقدان باتيج أكد للجنة إن قضية الحصار الاقتصادي ليست بيد الاتحاد الأوروبي، غير إن إعفاء الديون الخارجية تجري ترتيبات بشأنها، وأقر بالأضرار الاقتصادية التي تترتب جراء الديون. وانتقدت "تهاني" بدورها عدم إسهام الاتحاد الأوروبي في معالجة الديون والحصار المفروض على السودان، فيما كشف المسئول الأوروبي عن جهود تجري بالاتحاد الأوروبي لإعفاء ديون الخرطوم. وقالت رئيس لجنة التشريع والعدل إن "بوقدان" استفسر اللجنة عن موقف القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان "قانون اللجوء والصحافة وغيرها"، بجانب ملف أحداث سبتمبر. وأكدت أن اللجنة مدت "بوقدان" بتفاصيل أحداث سبتمبر معلنة عن تشكيل لجنة لمتابعة الملف بصورة لصيقة مع وزارة العدل، وكان الخبير المستقل لحقوق الإنسان مسعود بدرين طلب من الحكومة خلال هذا الأسبوع بمده بملف التحقيقات التي أجرتها بشأن قتلى تلك الأحداث، وأبدى "بدرين" قلقه من عدم إعلان الحكومة نتائج التحقيقات.