الأطباء يطالبون بزيادة «بدل العدوى»: اشمعنى «مخاطر» الشرطة!

على الرغم من مواصلة الأطباء إضرابهم الجزئى عن العمل لمطالبة الحكومة بإقرار الكادر بدلا من الحافز الذى أقرته وزارة الصحة، لم تستجب الدولة لمطالبهم، وخرجت بقرار رئاسى أصدره المستشار عدلى منصور بزيادة بدل الخطر المقرر لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد، بما فى ذلك المعينون بعقود مؤقتة «طوارئ»، بنسبة 30% من الأجر الأساسى. العميد أيمن حلمى، مدير إدارة الإعلام بوزارة الداخلية، يرى أن أفراد الشرطة يمتهنون مهنة تحيط بها المخاطر، وأن الشرطة منذ ثورة يناير وحتى الآن قدمت قرابة الـ462 شهيدا، وأن من حق ذويهم أن يتم تقديرهم بالشكل اللائق: «الضباط طالبوا بزيادة البدل، وده حق مشروع، مقارنة بالمخاطر اللى بيخوضوها مع الإرهاب»، لافتاً إلى أنه لا يجوز مقارنة مطالب الأطباء بأفراد الشرطة، فالطبيب من الوارد أن يلتحق بأحد المستشفيات أو العيادات الخاصة من أجل زيادة الدخل، وأن فرد الشرطة ليس لديه بديل لزيادة دخله: «الدكتور يقدر يشتغل فى أكتر من مكان، لكن الضابط بيخدم فى مكان واحد».[FirstQuote] مدير إدارة الإعلام بوزارة الداخلية، أكد أن الوزارة قدمت جميع المساعى لرفع الروح المعنوية لأفراد الشرطة، الذين توفى زملاؤهم أثناء المعركة الدامية مع الإرهاب، مشيراً إلى أن نسبة بدل المخاطر كانت 30%، وتقدم وزير الداخلية بطلب لرئيس الجمهورية برفعها إلى 60%: «الشرطة هى الفئة الوحيدة اللى بيتم استهدافها من الإرهاب، ولازم نقوى عزيمة رجل الشرطة من أجل مواصلة نضاله». من جانبه قال الدكتور حسام كمال، المتحدث باسم إضراب الأطباء، إن الدولة تكيل بمكيالين، وهذا من شأنه تحريض الأطباء على مواصلة إضرابهم: «الدولة تعاقب الأطباء بدلا من إنصافهم»، ويستكمل: «الإضراب هيتحول لاستقالات جماعية ما دامت الإضرابات لا تحرك ساكناً»، لافتاً إلى أن الأطباء يقدرون الدور الذى يقوم به رجال الشرطة فى مواجهة الإرهاب، وتقديمها كثيرا من الشهداء: «لو الشرطة قدمت شهداء، كمان الأطباء بيموتوا بسبب العدوى». المتحدث باسم إضراب الأطباء يرى أنه يجب على الدولة أن تكون مُنصفة وعادلة، حتى لا يزيد الاحتقان بين المسئولين والأطباء، الذى قد يصل إلى ثورة من أجل نيل الحقوق المسلوبة: «الدولة بتقول لأطبائها أضربوا دماغكم فى الحيط».