"أردوغان" يعترف بدعم ميليشيات ليبيا.. وسياسيون: يجب محاكمته

11:45 ص | الجمعة 21 يونيو 2019

أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده باعت أسلحة ومعدات عسكرية لحكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة في ليبيا، في مخالفة واضحة وصريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر السلاح على ليبيا، وهو أول اعتراف تركي صريح بما كان يعلنه الجيش الليبي دوما من دعم تركي لميليشيات تابعة لحكومة الوفاق، منذ بداية عملية "طرابلس" التي يقودها القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

وقال "أردوغان"، في لقاء مع عدد من مراسلي الوكالات والصحف العاملية في تركيا، إن الهدف من هذا الدعم خلق توازن في الحرب ضد "حفتر"، على حد قوله.

كاتب صحفي ليبي: "أردوغان" أكد ما هو مثبت بانحياز تركيا للجماعات الإرهابية المنبثقة عن "الإخوان"

وقال الكاتب الصحفي الليبي حسين مفتاح، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن حديث الرئيس التركي لا يقدم جديدا، فقد أقر بما هو مثبت بالأدلة لدى قوات الجيش الليبي، خاصة أن تركيا اختارت منذ البداية الانحياز للميليشيات ولجماعات الإرهاب والتطرف في ليبيا والمنبثقة عن جماعة الإخوان".

وأضاف "مفتاح": "أردوغان يصرح بذلك ويدعم هذه الجماعات، لأنه يعتبر أن هذه المعركة الأخيرة للجماعات التي يدعمها، وهزيمتها تعني خسارة حلم النفوذ التركي في شمال أفريقيا، كل ما يقدمه من دعم من سلاح وإعلام ولوجيستيات يعني أنه رمى بكل أوراقه في هذه المعركة".

وقال نائب رئيس تحرير موقع "بوابة أفريقيا" الإخبارية: "التساؤل الذي يفرض نفسه هو أين المنظومة الدولية التي فرضت حظر التسلح على ليبيا بما في ذلك الجيش الوطني الذي يواجه هذا الإرهاب، الآن اعتراف يأتي على لسان أعلى مسئول في الدولة التركية وهو رئيس الدولة يعترف بدعم هذه المجموعات، وحتى لو افترضنا أنها قانونية، فهناك قرار من مجلس الأمن الدولي يمنع بيع الأسلحة إلى هذه المجموعات".

خبير قانوني ليبي: اعتراف "أردوغان" جريمة ويجب ملاحقته أمام الجنائية الدولية

وكشف "أردوغان" أن المسؤولين في حكومة الوفاق كانوا ينسقون المساعدات الأمنية من خلال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ووكالات الاستخبارات ذات الصلة في كلا البلدين.

فيما قال أستاذ القانون الليبي والمحلل السياسي دكتور محمد الزبيدي، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن ما صرح به الرئيس التركي أردوغان مخالفة واضحة وصريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي، ودعمه لميليشيات الإرهاب بهذه الطريقة، ما هو إلا جريمة مكتملة تستوجب التحرك الدولي ضدها وملاحقته أمام القضاء الدولي".

وأضاف "الزبيدي": "هذا الأمر يجب أن يناقشه مجلس الأمن الدولي، المجلس فرض حظر التسليح على ليبيا، وهذه دولة يعترف رئيسها بانتهاك القرار، فمن باب أولى أن يتحرك مجلس الأمن، ومن باب أولى أن يكون هناك تحرك لمقاضاة أردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمته".

وكشف "أردوغان" أن أنقرة قدمت مساعدة أمنية لحكومة الوفاق بعد أن ظهرت صور الشهر الماضي توضح أن العشرات من العربات التركية المدرعة (كيربي) قد تم تسليمها إلى مجموعات مسلحة في العاصمة من بينها لواء الصمود بقيادة المعاقب دوليا وأمريكيا صلاح بادي"، بحسب ما نقل موقع "المرصد" الليبي.

وكان الجيش الوطني الليبي اتهم "أنقرة" الشهر الماضي بتقديم طائرات بدون طيار لتنفيذ ضربات داعمة لمسلحي حكومة الوفاق.

وأضاف "أردوغان": "لدينا اتفاقية تعاون عسكري مع ليبيا. نحن نقدم لهم احتياجاتهم إذا جاءوا لنا بطلب، وإذا دفعوا ثمنه، لقد واجهوا بالفعل مشكلة من حيث الاحتياجات الدفاعية والمعدات، فحكومة الوفاق لم تتمكن من العثور على دعم عسكري من أي دولة أخرى بإستثناء تركيا".

*مستشار سابق بالجيش الليبي: رجال الأمن القومي لديهم معلومات بكل الرحلات التركية وعدد الأسلحة

وقال المستشار رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية للدراسات الأمنية والاستراتيجية، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن "هذه التصريحات الواضحة الجلية التي لا تحتوي التأويل تؤكد ما صرحت به مرار حول تورط قطر وتركيا في دعم الإرهاب في ليبيا لوجيستيا وعسكريا وماديا". وأضاف المستشار السابق بالجيش الليبي: "كان الدعم مخفي عن البعض ولكن لم يكن مخفي عن رجال الأمن القومي الليبي وكانت المعلومات تصل لنا أول بأول حول عدد الرحلات القادمة من تركيا وعدد الأسلحة التي كانت تدخل إلى ليبيا". وتابع "الرميح": "وصرح من قبل المشير خليفة حفتر في أكثر من مناسبة أن قطر وتركيا إلى جانب السودان في وقت ما، كانوا يقدمون الدعم للمجموعات الإرهابية في ليبيا، تركيا الداعم الأكبر لأنه دعمها يأتي بالسلاح والمقاتلين والمال وإنشاء قاعدة معلومات لخدمة الميليشيات". وقال "الرميح": "هذا التصريح الرسمي من أردوغان جاء في الوقت المناسب وفي وقت نحن بحاجة إليه، لكي يعرف العالم من الذي يدعم الإرهاب في ليبيا كما أثبت رجال الأمن القومي الليبي".