"وول ستريت جورنال": قطر تستغل ثغرات العقوبات الدولية وتمول "السبيعي"

03:18 م | الخميس 20 يونيو 2019

أدرج خليفة السبيعي القطري على قائمة الإرهاب، الدولية منذ عام 2008 لكونه أحد الداعمين والممولين لتنظيم القاعدة، وألقي تحقيق لصحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على استغلال قطر ثغرات في نظام العقوبات الدولية لتقديمها تسهيلات مالية على للإرهابين المدرجين ضمن قوائم الإرهاب، وجاء على رأسهم "السبيعي" الذي حصل على 120 ألف دولار خلال عام واحد.

وكانت قطر قد احتجزت السبيعي 6 أشهر وأفرجت عنه، متجاهلة مطالب دولية وأمريكية لاستجوابه، واتهمت واشنطن بأنه "السبيعي" رجل القاعدة الأول في قطر، حيث دعم قادة التنظيم الإرهابي بمن فيهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات الـ11 من ستبمر، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وفي عام 2012، ثبت تورط "السبيعي" في إرسال أموال لتنظيم القاعدة في باكستان، وفي عام 2013 بجمع أموال لجبهة النصرة التابعة للتنظيم في سوريا وتورط في جمع تبرعات لعبد الله المحيسني القيادي بتنظيم القاعدة، وفي عام 2017، أدرجته السعودية والإمارات ومصر والبحرين ضمن قائمة سوداء تضم 59 إرهابيا.

وبموجب الثغرات في نظام العقوبات بمجلس الأمن الدولى، يبقى الإرهابيون المدرجة أسماؤهم على القوائم السوداء قادرون على الوصول إلى حساباتهم البنكية رغم قرارات تجميدها، وفق الوثائق التي استعرضتها الصحيفة، حيث أظهرت سجلات الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن سمح للأفراد المدرجين في القائمة السوداء بالوصول إلى حساباتهم، في 71 طلبا من أصل 72، بين عامي 2008 و2018.

ولا يُفترض أن يكون لأعضاء وأنصار الجماعات الإرهابية المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة، إمكانية الوصول إلى أي شكل من أشكال التمويل، لضمان عدم قدرتهم على دعم أو شن هجمات إضافية.

لكن للسماح لهم بدفع نفقات المعيشة الأساسية، من المفترض أن تتقدم بلدانهم الأصلية للحصول على إعفاءات من الأمم المتحدة تتيح لهم الوصول إلى مبالغ صغيرة من المال بناء على طلب ميزانية مفصل، لدفع تكاليف الطعام والسكن وغيرها من الضروريات.

ويقول بعض مسؤولي الأمم المتحدة، إن الدول الأعضاء لا تراقب الإرهابيين المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء ويعيشون داخل حدودها بما فيه الكفاية، كما أنها تفشل في منع حصول هؤلاء الأفراد على التمويل.

وفي المقابل، يرون أن إجراء الإعفاءات منظم بشكل كبير ويفتقر إلى الرقابة، حيث تُمنح لأي شخص يطلب مبالغ ولو كانت كبيرة بشكل غير مبرر، وغير مفصلة على النحو المطلوب، كما أنه لا توجد عمليات تدقيق للإنفاق.