"العاصمة الإدارية الجديدة" تنفي تعاقدها مع شركات استثمارية وهمية

نفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ما تردد حول تعاقدها مع شركات استثمارية وهمية، تتحايل على المواطنين فيما يتعلق ببيع الوحدات السكنية.

وأكّدت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، من عدد من المغرضين سياسياً، حول تعاقدها مع شركات استثمارية وهمية، مُشددين على أن الشركة حريصة تماماً على التعامل مع الشركات الاستثمارية الموثوق بها، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى فقد الثقة في الحكومة والنيل من نجاح المشروعات القومية الجديدة.

وأوضحت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه يحق لكل شركة من شركات التطوير العقاري طرح شروط التعاقد الخاصة بها وفقاً لآليات السوق، وللمواطن حق اختيار الشركة والشروط التي تناسبه، وكذلك له حق الاطلاع على العقود ومستندات الملكية والتراخيص قبل شراء استمارات التسجيل، كما يحق لأي مواطن التقاضي في حال الإخلال بأي بند من بنود العقد، وذلك مثلما يحدث في أي مشروع عقاري، سواء بالعاصمة الإدارية أو غيرها من المدن.

وأكدت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، سواء التي تنفذها الحكومة أو التي تنفذها شركات القطاع الخاص تسير بمعدلات غير مسبوقة، ويشيد بها الجميع ومعدلات البيع بصورة جيدة جداً.

وناشدت الشركة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالشركة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي أسانيد ووقائع تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، يحاول بها من لا يريدون خيراً لهذا الوطن منع المواطنين شراء الوحدات، والانتقال للسكن  بها.

• التواصل الاجتماعي
• الجهات المعنية
• الشركات الاستثمارية
• العاصمة الإدارية الجديدة
• القطاع الخاص
• المشروعات القومية
• المواقع الإلكترونية
• الوحدات السكنية
• بنود العقد
• التواصل الاجتماعي
• الجهات المعنية
• الشركات الاستثمارية
• العاصمة الإدارية الجديدة
• القطاع الخاص
• المشروعات القومية
• المواقع الإلكترونية
• الوحدات السكنية
• بنود العقد