أزمة داخل البرلمان التونسي بسبب قانون الانتخابات
أزمة داخل البرلمان التونسي بسبب قانون الانتخابات
صدق نواب البرلمان التونسي، بأغلبية الأصوات على قانون الانتخابات والاستفتاء كاملًا، ووفقًا للمواد التي جرى تعديلها يمنع أصحاب المؤسسات الإعلامية والجمعيات الخيرية من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية، الأمر الذي اعتبرته أحزاب الائتلاف الحاكم انتصار جديدا للديموقراطية وانتصارا جديدا للعملية الانتخابية المرتقبة، بحسب تقرير اذاعته قناة الغد.
وقال وليد جلاد النائب عن حركة تحيا تونس، في تصريحات لغرفة الأخبار بقناة "الغد"، أن اللعبة الديموقراطية أصبحت داخل مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن التعديلات القانونية جاءت لترسي مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع المرشحين ويتصدى لمحاولات التحايل السياسي.
وأفاد التقرير بأن المعارضة التونسية رأت في المصادقة على القانون اقصاء متعمد وتكريس لما وصفته توظيف أدوات الدولة من قبل حكومة الشاهد، متعهدة بالتوجه إلى القضاء للطعن في القانون، وتسبب التعديل في منع المرشح البارز نبيل القروي مالك إحدى المؤسسات الإعلامية من خوض الانتخابات المقبلة.
