البرلمان التونسي يفشل في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية

10:30 م | الأربعاء 21 مارس 2018

لم يتمكن النواب التونسيون الاربعاء، من اختيار القضاة الأربعة الذين سيشكلون المحكمة الدستورية التي نص عليها دستور الجمهورية الثانية في 2014، في استمرار لفراغ قانوني يثير قلقا في الأوساط السياسية التونسية.

ولم يحصل أي من المرشحين السبعة لعضوية المحكمة الدستورية، على غالبية ثلثي أعضاء البرلمان المطلوبة، بعد إجراء ثالث دورة تصويت الأربعاء خلال جلسة علنية للبرلمان، بحسب ما افاد موقع مجلس نواب الشعب.

وبذلك ستعاد مجددا عملية تقديم الترشحات، ثم فرزها قبل نقاش جديد وتصويت ما سيتطلب أشهرا عديدة.

وينص الدستور التونسي على أن المحكمة الدستورية، هي المكلفة بإعلان الفراغ في السلطة متى حصل، مثلا في حال وفاة رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي "91 عاما"، دعا في وقت سابق الأربعاء في خطاب في ذكرى استقلال تونس، البرلمان إلى الإسراع في تشكيل الهيئات المستقلة المقررة في الدستور وبينها المحكمة الدستورية.

وكان تم بعد ثورة 2011 تشكيل هيئة مؤقتة لمراقبة دستورية القوانين، وذلك للتصدي للقضايا العاجلة.

لكن "في حال حدوث فراغ خصوصا في مستوى رئاسة الجمهورية، هناك فراغ" قانوني بحسب سليم الخراط رئيس منظمة بوصلة المتخصصة في مراقبة الحياة السياسية في تونس.

وأضاف أنه في حال انهى الرئيس ولايته بدون انتخاب خلف له او في حال اصبح عاجزا عن ممارسة مهامه "لا توجد اي هيئة يمكنها اعلان مثل هذه الاوضاع الخاصة والخطيرة".

ومن المقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس في نهاية 2019.