«الجوازة» ماشية زى الفل: الولد والبنت متربيين وبيحبوا بعض.. وساعة «القايمة»: فركش

09:07 م | الثلاثاء 18 يونيو 2019

فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتعاون أهل الزوجة مع الزوج فى تجهيز بيت الزوجية، ظهرت قائمة المنقولات المنزلية كتقليد يُحتذى به فى مجتمعنا، وتفجرت معها الخلافات والاتهامات المتبادلة بين الطرفين، وبالتحديد أهل العروسين، فأهل الزوجة يستميتون لكتابة قائمة منقولات بأعلى الأسعار، فيما يحاول طرف الزوج تخفيضها قدر الإمكان، وأحياناً ما ينتهى الأمر بهدم مشروع الزواج قبل الدُخلة.

دينا إبراهيم، 23 عاماً، تعمل بأحد البنوك الخاصة، تتذكر ما حدث لإحدى صديقاتها منذ عدة أشهر، والخلاف الذى دار بين أهل العروسين قبل الزفاف بأسبوع واحد، وأدى إلى تأجيل موعد الزواج أكثر من مرة، ثم تم إلغاؤه، قائلة: «الخلاف بين الأهل كان على نوع الستائر، ووقت كتابة القايمة اختلفت أم العريس مع أم العروسة على هذا البند، فالأولى كانت تريد ستاير برقع، والتانية تُفضل المودرن، ونشب اشتباك لفظى بينهما، انتهى بعدم إتمام الزواج».

تحكى «دينا» التفاصيل: «استمرت حالة العناد من الطرفين، وأصر كل طرف على موقفه، وقبل الميعاد اللى حددوه للجواز اتلغت كل حاجة، ونزلوا العفش تانى من الشقة»، مشيرة إلى أن العروسين حاولا إنقاذ الموقف وتوفيق الأوضاع بين الأهل، ولكن دون جدوى، تضيف: «العروسة اتدمرت نفسياً ودخلت فى حالة اكتئاب، والعريس أمه خطبت له بعدها بأسبوعين».

محامٍ بالنقض: قائمة المنقولات مثل إيصال الأمانة.. والزوج مُطالب بردها أو رد قيمتها.. و"ريهام": أجبروا العريس على توقيع وصل أمانة بـ150 ألف جنيه

لم يكن ذلك الموقف الوحيد الذى شاهدته «دينا» أمامها، فتحكى عن موقف آخر بين عائلتين على قائمة المنقولات المنزلية، وبالتحديد بند الأجهزة الكهربائية، ومن بينها التكييف وغسالة الأطباق، تقول: «أم العريس كانت عاوزة تكييف وهما بيطلعوا العفش للشقة قعدت تزعق فيهم عشان مش جايبين التكييف، واستغربت إنهم جابوا غسالة الأطباق اللى شافت إنها ملهاش لازمة، وقالت إن المفروض العروسة تغسل على إيديها»، مشيرة إلى أن الخلاف اشتد بين الطرفين، وتم إلغاء الزفاف قبل الموعد المُحدد بأقل من أسبوعين.

ترى «دينا» ضرورة كتابة قائمة المنقولات المنزلية داخل مشيخة الأزهر، ليلتزم بها الطرفان منذ البداية، مضيفة: «معرفش ليه الأمهات بتتدخل فى الموضوعات دى، وكل اللى بيحصل بييجى على حساب الكل، الأب بيتداين عشان بنته، والعريس بيتجوز وعليه ديون بسبب الطلبات الكتير».

تحكى ريهام جمال، 25 عاماً، موظفة علاقات عامة بإحدى المدارس الخاصة، عن أحد أقاربها، مشيرة إلى إجباره من قبَل أهل العروسة على التوقيع على وصل أمانة بقيمة 150 ألف جنيه، قبل إتمام الزواج، وتوقيعه أيضاً على قائمة منقولات غير عادلة، مُدون بها أسعار أعلى من الواقع، إلا أنه اضطر إلى الموافقة على ما طلباتهم، قائلة: «بعد الجواز قرر مقاطعة أهل العروسة خالص، واتفق مع مراته إنها تمضى على وصل أمانة بنفس المبلغ عشان يساوم بيه أهلها، وياخد الوصل بتاعه، وفعلاً ده اللى حصل»، وتوضح «ريهام» أن نتيجة تعامل أهل العروس منذ البداية باعتبار ابنتهم سلعة يشتريها الزوج، أدى إلى توتر وقطع العلاقات تماماً بين الزوج وأهل زوجته.

وترى «ريهام» أن غالبية الأزمات التى تنشب على قائمة المنقولات المنزلية سببها أهل العروسين، مضيفة بنبرة غاضبة: «لو أهل العروسة طماعين بيبقوا عايزين يكتبوا أغلى قايمة، ولو الطمع من طرف أهل العريس بيبقوا عاوزين ما يكتبوش قايمة من أساسه».

حسام عبدالعاطى، 30 عاماً، ويعمل محاسباً بإحدى الشركات، حضر موقفاً أكثر صعوبة تعرض له صديقه «أدهم»، المتزوج منذ عامين، فيشير إلى أنه عقب فترة من الزواج، نشبت خلافات بين الزوجين، وتطور بدخول أهل الزوجة وتهديدهم له بالقائمة، وعقب قرار الانفصال بين الزوجين، بدأ أهلها بتهديده بالسجن، يقول: «قالهم لو عايزين العفش خدوه، لكن هما قالوا إن العفش ده مش بتاعنا، وفى الحالة دى بيضطر الزوج يدفع قيمته، وكانوا قاصدين يعجزوه عشان يتسجن، لأنه حتى لو باع العفش مش هيجيب نص سعره اللى اتدفع فيه».

صدر حكم ضد صديقه «أدهم» بالحبس 3 سنوات، يضيف: «ماكانش معاه فلوس يدفع المبلغ، فلجأ إلى حيلة للخروج من المأزق، بادعائه عدم معرفة أن زوجته عقدت قرانها على آخر قبله، دون تدوين ذلك بعقد الزواج، فبدأ يساومهم بهذا الأمر، وفى النهاية تنازل الجميع بعد فترة عصيبة من الخلافات».

على الجانب القانونى، أوضح أحمد فتحى غزال، المحامى بالنقض، أن قائمة المنقولات تُعتبر إيصال أمانة فى ذمة الزوج، وآخر عبارة بالقائمة هى: «أقر أنا فلان الفلانى بأننى تسلمت قائمة المنقولات الخاصة بالسيدة فلانة، وأتعهد بردها عند الطلب، وإلا أعد مبدداً وخائناً للأمانة ومسئولاً جنائياً ومدنياً»، مضيفاً: «تعتبر إيصال أمانة، ويتم تصنيف القضية بأنها جنحة خيانة أمانة طبقاً لقانون العقوبات المادة 341، الخاصة بوصولات الأمانة»، مشيراً إلى أنه عند تعديل قانون الأحوال الشخصية لسنة 2000، وطبقاً للائحة الشرعية القديمة، فهى تأتى تحت بند رد منقولات زوجية، وفى الحالتين على الزوج إعادة المنقولات أو قيمتها.