خبير عن دعم الصين للبرنامج النووي الإيراني: يزيد قوة طهران
خبير عن دعم الصين للبرنامج النووي الإيراني: يزيد قوة طهران
تتصاعد التوترات في الأزمة الإيرانية في الفترة الأخيرة، إذ أعلن وزير الخارجية الصيني فان إي اليوم، أنّ إصرار الصين على الدفاع عن خطة العمل الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني ثابت.
وقال إي خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم: "ستعمل الصين عن كثب مع جميع الأطراف لتعزيز إحراز تقدم في تحديث المفاعل النووي في آراك"، وذلك جاء عقب إعلان إيران، أمس، أنها سوف تزيد من إنتاجها من اليورانيوم المخصب بأكثر من 3.67%.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي: "العد العكسي لإنتاج 300 كجم من اليورانيوم المخصب سيبدأ في غضون 10 أيام، إنتاجنا من اليورانيوم منخفض التخصيب سيزداد بسرعة بعد 27 يونيو"، مشيرا إلى أنّ دخول إيران المرحلة الثانية لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي يعتمد على التزام الدول الأوروبية ببنود الاتفاق، وأنّ بلاده قد نتصدر الماء الثقيل وهذا لن يمثل انتهاك للاتفاق النووي.
ومن جانبه، أوضح المتخصص في الشأن الإيراني هشام البقلي في تصريحاته لـ"الوطن"، أنّ إعلان إيران رفع نسب تخصيب اليورانيوم إلى نسب أعلى من المتفق عليها يضعف موقفها أمام الاتحاد الأوروبي"، لافتاً إلى أنّ إيران بتلك الخطوة ستخلق أزمة بينها وبين دول الاتحاد الأوروبي، ما قد يتسبب في خروجها من الاتفاق، نظرا لتصاعد الأزمة في الفترة الأخيرة وتغير الموقف الأوروبي نحوها.
وأضاف البقلي: "أصبحت لهجة بريطانيا شديدة ضد إيران، ستقع في خطأ استراتيجي بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما التي منحتها للدول الأوروبية، وسيؤثر رد الفعل الأوروبي ضد طهران على الاقتصاد الإيراني". وتابع: "دول أوروبا ستدعم الولايات المتحدة في فرض مزيد من العقوبات ضد الجانب الإيراني".
وعن دعم الصين للبرنامج النووي مع إيران، علق البقلي قائلا: "الصين من الدول الحليفة لإيران وهناك مصالح اقتصادية بين البلدين، كما أنّ الصين لديها موقفا عدائيا مع أمريكا"، لافتاً إلى أنّ الدعم الصيني لإيران يجعل لها قوة في مجلس الأمن ويدعم موقفها قليلا، وإذا تم تحريك أي دعاوي ضد إيران في مجلس الأمن، يمكن لإيران إبطالها من خلال حق الفيتو من الجانب الصيني".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت انسحابها من الاتفاق النووي في 8 مايو من العام الماضي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية ثقيلة ضد طهران، بما في ذلك والعقوبات الثانوية ضد الدول الأخرى التي تتعامل مع إيران.
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق من مايو المنصرم، أنّ بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين مهمتين، هما وقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ300 كيلوجرام ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن الـ130 كيلوجراما، مؤكدا أنّها أيضا أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية وإنّ لم تفعل ستزيد بلاده نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى النتيجة المرجوة.
وتضمن الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 في فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عدة بنود بعد مفاوضات شاقة أهمها، زيادة مدة إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لتصنيع قنبلة نووية حتى 10 سنوات كحد أقصى بدلا من شهرين، وخفض عدد أجهزة الطرد المركزي بنسبة الثلثين خلال عشر سنوات والسماح بتشغيل 5000 جهاز فقط لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز بنسبة 3.67% خلال فترة 15 عاما، وخفض المخزون الإيراني من اليورانيوم الضعيف التخصيب من 10 آلاف كيلو جرام إلى 300 كيلو جرام على مدى 15 عاما، وعدم بناء أي منشآت نووية جديدة طيلة 15 عاما، وتمكين مفتشي الوكالة من الوصول إلى مناجم اليورانيوم وإلى الأماكن التي تنتج فيها إيران "الكعكة الصفراء" (مكثف اليورانيوم) طيلة 25 عاما.
