الأرض مقابل المباني.. خطة إشراك القطاع الخاص في "الإسكان الاجتماعي"

10:25 م | الاثنين 17 يونيو 2019

تعتزم الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، الدخول في شراكة مع المطورين العقاريين بمشروع الإسكان الاجتماعي، خلال أسابيع.

وقال وزير الإسكان، خلال عشاء عمل، أقامته جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور وفد من لجنة العقار بمجلس الغرف السعودية، أمس، إن الهدف من الشراكة التي سيتم تطبيقها عبر آلية جديدة، هو استهداف أكبر شريحة بالسوق العقارية المصرية، مشيراً إلى أنه مثلما هناك تحديات كبيرة، فهناك مجهود كبير يتمثل في تنفيذ المشروعات التنموية.

وتقوم خطة المشاركة بين "الإسكان" والقطاع الخاص، على مكتسبات محددة لكلا الجانبين، خاصة بعدما طالب مطورين عقاريين من الحكومة إفساح المجال أمامهم، بعد شكواهم من منافسة وزارة الإسكان لهم في المشروعات السكنية المختلفة والتي تخاطب جميع الشرائح الاجتماعية، وفقا للمطورين العقاريين.

وتستفيد وزارة الإسكان من هذه الشراكة باستلامها وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، من المطورين العقاريين، كاملة التشطيب وكاملة أعمال المرافق، وتنسيق الموقع، على أن تظل الأرض المُقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعي مملوكة للدولة، في فترة زمنية لا تزيد عن سنتين من تاريخ اعتماد المخطط، ويتم تسليم جميع الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان اجتماعي من المطورين العقاريين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تسلمها لصندوق الإسكان الاجتماعي لتوزيعها بمعرفتها على المواطنين من محدودي الدخل، وفقا لما هو متعارف عليه من شروط وآليات التقديم لمشروع الإسكان الاجتماعي، والأهم أن تظل الأرض المُقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعي مملوكة للدولة.

ويحصل المطورون العقاريون على عدة مكاسب، من أهمها، تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثماري لهم توازي في قيمتها قيمة العمارات التي سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعي، بواقع نسبة 30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثماري بمواقع تتناسب مع قيمة المشروع.

وطالب المطورون العقاريون، ببعض الامتيازات الإضافية، هي إنشاء مناطق تجارية بنسبة 12% من إجمالي حجم المشروع وتسهيل إجراءات التسجيل للوحدات مع خفض رسوم التسجيل وإنشاء مجتمعات سكنية مشتركة تضم وحدات سكنية بمستويات مختلفة "اجتماعي، متوسط، فاخر"، تكون قريبة من المناطق الصناعية والمواصلات وتقليل مساحة الوحدات وزيادة عددها وإلغاء خطاب الضمان، وإلغاء دعم الفائدة والاعتماد الكلي على الدعم النقدي.