الحكومة والنواب يرفضان طلب استثناء "المركزي" من حماية البيانات الشخصية
الحكومة والنواب يرفضان طلب استثناء "المركزي" من حماية البيانات الشخصية
- أمام البرلمان
- الأمن القومي
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- البنك المركزى
- البنك المركزي
- أمام البرلمان
- الأمن القومي
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- البنك المركزى
- البنك المركزي
رفضت الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، خطاب البنك المركزي المرسل إلى اللجنة، بشأن استثنائه من تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب أحمد بدوى، المخصص لاستئناف مناقشة مشروع القانون.
وفي كلمته، قال محمد حجازي رئيس لجنة التشريع بوزارة الاتصالات، إن القطاع المصرفي في العالم يخضع لحماية مضافة للبيانات؛ لأنها ذات بيانات حساسة، وفلسفة مشروع القانون قائم على تنظيم حماية البيانات وليس فرض السرية.
وأشار حجازي، إلى أن مركز حماية البيانات لا دخل له بالبيانات التي بحوزة البنك أو أي جهة بل مهمته التأكد من حماية تلك البيانات الشخصية وفقًا لمشروع القانون للأفراد سواء في البنوك أو غيرها من الجهات المتعاملة مع البيانات، وأن ذلك لا يعني مصادرة حق البنك في الحصول على البيانات من العملاء، والتعامل معها لأن أي شخص يفتح حسابا مصرفيا يوافق على طلب إتاحة بياناته للبنك، مؤكدا أن مشروع القانون قائم على الموافقة الشخصية للأفراد لإتاحة بياناتهم.
وحذّر رئيس لجنة التشريع بوزارة الاتصالات، أن هذا الاستثناء يفرغ القانون من مضومنه ويجعله دون قيمة، وعدم استيعاب لفلسفة حماية البيانات الشخصية التي تعد حقا أصيلا للمواطن، متابعًا: "لا توجد أي ممارسة دولية في هذا الشأن ولا يوجد استثناء في أي مكان للقطاع المصرفي من الخضوع لحماية البيانات الشخصية".
وتابع: "نحن لا ننظم سرية البيانات ولكن ننظم حمايتها، ولا توجد دول تستثني حماية البيانات الشخصية بالبنوك، ففتح حساب يعطي حقا للبنك التعامل على بيانات الشخص صاحب الحساب".
وردًا على سؤال رئيس اللجنة، لرئيس لجنة التشريع بوزارة الاتصالات، عن موقف البنك المركزي من مشروع القانون، أثناء مناقشته قبل إحالته للبرلمان، قال حجازي إن البنك المركزي لم يسجل أي اعتراض خلال السنة ونصف التي جرى استغراقها في إعداده سواء في اجتماعات بوزارة العدل أو مجلس الوزراء أو حينما وصل للبرلمان، وحضر ممثلون عنه للجلسات، موضحا: "نرفض المقترح لأنه لا يوجد أي ممارسة دولية تستثني البنوك في هذا الشأن".
وبحسب الخطاب الرسمي الذي أرسله طارق عامر رئيس البنك المركزي، إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن مفهوم البيانات الشخصية في تطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية المعروض أمام البرلمان يشمل أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد، بما في ذلك بيانات عملاء البنوك، والذي بموجبه تلتزم البنوك بالحصول على ترخيص من مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاؤه حتى تتمكن من الحصول على بيانات عملائها، وتخضع في مباشرة هذه المهمة لإشراف ورقابة هذا المركز، سواء من ناحية شروط مزاولة هذا النشاط، أو تحديد قيمة الرسوم الخاصة به، وتوقيع الجزاءات في حالة ارتكاب المخالفات.
وأفاد الخطاب الرسمي، بأنه حرصًا على تفادي تداخل الاختصاصات بين مركز حماية البيانات الشخصية، والبنك المركزي المصرى، واتساقا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، يتعين إضافة بيانات عملاء الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك إلى البيانات التي لا تسري عليها أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، أسوة بالبيانات التي يجرى معالجتها للاستخدام الشخصي أو بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقا لنص قانوني، أو للأغراض الإعلامية أو المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوي القضائية، ولدى جهات الأمن القومي، مقترحا أن يجرى إضافة بند برقم 6 إلى المادة الثانية من مواد الإصدار والخاصة بعدم سريان أحكام القانون، لتشمل البيانات الشخصية لدي البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لإشرافه.
وأوضح الخطاب، أن ذلك يأتي في ضوء أن حصول البنوك علي البيانات الشخصية لعملائها شرط أساسي لتقديم الخدمات المصرفية طبقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون مكافحة غسل الأموال، كما أوجب المشرع أن يتبادل البنك المركزي مع البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملاء والتسهيلات الائتمائية، بهدف سلامة تقديم الائتمان، وأضفى حماية خاصة إدارية ومدينة وجنائية على البيانات الشخصية لعملاء البنوك طبقاً لمبدأ السرية المصرفية، الذي يعد من أهم ركائز العمل المصرفي، تحت إشراف البنك المركزي المصري طبقا لاختصاصاته الدستورية بالمادة 220.
