"الحركة الوطنية" يطالب بعودة دعم الدولة المادي للأحزاب

05:01 م | الأحد 16 يونيو 2019

أعد مركز الدراسات والسياسات الاستراتيجية بحزب الحركة الوطنية، دراسة تتناول دعم الدولة للأحزاب وكيفية تنشيطها في الحياة السياسية.

وطالب الحزب، في دراسته، بضرورة إجراء حزمة إجراءات ومجموعة تعديلات تشريعية تتيح للأحزاب السياسية فرصا أفضل للدعم المالى والمعنوى حتى تتمكن من القيام بدورها على أفضل نحو ممكن.

وشددت الدراسة على ضرورة الدعم المالي من الدولة للأحزاب باعتبار أنه نظام معمول به في أعرق الدول الديمقراطية بالعالم، مستعرضة التجارب الحزبية في فرنسا واليابان وإيطاليا ونظام الدعم الذي تقدمه الدولة للأحزاب.

وقال المهندس أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس الحزب، إن الأحزاب السياسية في مصر هي جزء من مؤسسات الدولة الوطنية وتواجدها في المجتمع بشكل أفضل يدعم أهداف تثبيت الدولة في مواجهة الجماعات الممولة من الخارج والتي تسعى لإسقاط فكرة الدولة الوطنية.

وأوصت الدراسة، بعودة الدعم المالي للأحزاب على غرار ما كان معمولا به في السابق قبل إلغائها في 2011، مع أخذ معدلات التضخم في الاعتبار، ودراسة الضمانات اللازمة لوصول الدعم المالي إلى الأحزاب الجادة التي تمثل رقمًا حقيقيًا في الساحة السياسية، بجانب الدعم غير المادى لتسهيل وصول الأحزاب للمواطنين جماهيريا وإعلاميا.

ومن المقرر، أن يعرض الحزب الدراسة على مجلس النواب من خلال الهيئة البرلمانية للحزب لبحث إمكانية تنفيذها على أرض الواقع.