الاستثمار المباشر.. مصر تواجه توترات السوق العالمية بتوفير بيئة جاذبة للأعمال

07:44 م | السبت 15 يونيو 2019

تشهد صناعة الاستثمار المباشر تهديدات كبيرة خلال الفترة الراهنة، بالتزامن مع استمرار وطأة الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين فى العالم، وتداعياتها على اقتصاديات الدول الناشئة، وإعادة ترتيب المستثمرين والمؤسسات المالية لوجهاتهم الاستثمارية ترقباً للوضع الاقتصادى العالمى فى ظل الاضطرابات الراهنة.

وبدأت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية يوليو عام 2018 مع دخول فرض رسوم جمركية متبادلة لهاتين الدولتين حيز التنفيذ، وانتهت جولة المحادثات الأخيرة بين واشنطن وبكين دون التوصل لاتفاق ينهى النزاع التجارى الدائر بين أكبر قوتين اقتصاديتين فى العالم، والذى يثير مخاوف من تداعياته السلبية على الأسواق العالمية.

ورصد مسئولو شركات وبنوك الاستثمار 4 محاور أساسية لزيادة وتنشيط معدلات الاستثمار المباشر بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة وزيادة حصتها من التدفقات الخارجية، سواء للمستثمرين أو المؤسسات الخارجية وتقليص تداعيات التوترات والاضطرابات الخارجية.

وترتكز تلك المحاور على ضرورة انتهاج البنك المركزى لسياسة توسعية، وتوجهه نحو تخفيض أسعار الفائدة، بجانب الترويج الإيجابى للفرص الاستثمارية المتاحة بعدد من القطاعات، مثل التعليم، والصحة، والاستثمار العقارى، والتى ما زالت معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر بها منخفضة مقارنة بحجمها، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار فى تحسين مناخ الأعمال بما يتضمن ذلك من بنية تحتية ومدن صناعية، فضلاً عن سن المزيد من التشريعات واللوائح والقوانين التى تعمل على تيسير حركة الاستثمار.

ومن جانبها، قالت ماريان غالى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة سفنكس للاستثمار المباشر، إن زيادة معدلات الاستثمارات المباشرة فى السوق المصرية خلال المرحلة الحالية ترتكز على محورين أساسيين لدعم القدرة على جنى ثمار الفرص المتنامية بالسوق، ممثلين فى الوضع الخارجى ومدى الاستقرار الذى تشهده الأسواق المحيطة، بالإضافة إلى الوضع الداخلى وسلسلة الإصلاحات الداعمة لتهيئة مناخ استثمارى جاذب.

ماريان غالى: الإصلاحات الداخلية ركيزة أساسية لمواجهة التوترات الخارجية وجذب الشركات العالمية للسوق المصرية

وأضافت أن الأسواق الخارجية ما زالت تعانى من التقلبات والاضطرابات على الصعيد الاقتصادى، خاصة مع تفاقم الحرب التجارية بين أمريكا والصين، والتى تخلق بدورها تداعيات سلبية على الأسواق الناشئة، وترجئ تدفق مزيد من الاستثمارات للسوق المصرية لحين وضوح الرؤية وتحقيق الاستقرار.

وأشارت إلى أن استمرار ضبابية الرؤية فيما يتعلق بتداعيات التوترات والاضطرابات التى تشهدها الساحة العالمية وتأثيرها على اقتصاديات الدول الناشئة، يُعد المحرك الرئيسى لمعظم الأسواق الناشئة بالوقت الراهن، بخلاف المقومات الداخلية لكل سوق.

وعلى الصعيد الداخلى أوضحت أن الاستثمارات المباشرة تعتبر ركيزة أساسية من ركائز برنامج الإصلاح، ومرحلة لاحقة لانتعاش الاستثمارات غير المباشرة، مؤكدة أن الفترات الأخيرة شهدت إصلاحات واسعة على صعيد الإطار التشريعى أو الاقتصادى لاستقبال وزيادة التدفقات الاستثمارية للسوق.

وأضافت أن المقومات التى تتمتع بها السوق المصرية وعوامل الجذب الراهنة بالتزامن مع التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح، وزيادة مشروعات البنية التحتية، وتقديم المزيد من المحفزات والإعفاءات للمستثمرين، من المتوقع أن تسهم فى تقليص حجم تأثر السوق بالتداعيات الخارجية، لحين استقرار الوضع الخارجى وانتعاشة صناعة الاستثمار المباشر ووضوح الرؤية من قبل المستثمرين والمؤسسات الأجنبية.

وفى سياق متصل، أكدت ضرورة مواصلة برنامج الإصلاح وسلسلة القرارات الداعمة لمناخ الاستثمار فى مصر عبر عقد مزيد من اللقاءات مع المؤسسات والمستثمرين الخارجيين، للتعرف على أبرز التحديات التى ما زالت تقف أمامهم، بالإضافة إلى العمل على تنمية العنصر البشرى، وتذليل كل التحديات أمام انطلاقة مختلف القطاعات، لا سيما قطاع التعليم والصحة والمناطق اللوجيستية، والموانئ تلك القطاعات التى تحتاج إلى إعادة نظر، فضلاً عن ضرورة طرح المزيد من المناطق الصناعية والأراضى بهدف استقطاب مزيد من المستثمرين وأخيراً تسهيل إجراءات الحصول على رخص التشغيل، وموافقات المشاريع الصناعية.

وتطرق خليل البواب، الرئيس التنفيذى المشارك، والعضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات، إلى متطلبات المرحلة الحالية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبارها أحد الأهداف والموارد الرئيسية للنقد الأجنبى عبر ضرورة استمرار الدولة فى تطوير اللوائح الخاصة بالسوق لتهيئة مناخ الاستثمار، خاصة أن نشاط الاستثمارات الخارجية يرتبط مع الإصلاحات الداخلية والتعديلات التشريعية، وهو ما انعكس على حركة الاستثمارات الأجنبية والعربية خلال الفترة الأخيرة وتدفقها للسوق المصرية بالتزامن مع تلك التشريعات والتيسيرات الأخيرة، الأمر الذى يعكس ضرورة عدم الاكتفاء بالتعديلات الجارية والاستمرار فى سن التشريعات والقوانين التى تصب فى صالح الاستثمار وخلق بيئة خصبة لمزيد من التدفقات بجانب الاستفادة من تطبيق القوانين المُصدرة مؤخراً.

خليل البواب: "الاستمرار فى تهيئة البيئة التشريعية وتكثيف الترويج للفرص المتاحة" محاور تدعم تنشيط معدلات الاستثمار الوافدة

وأكد النظرة الإيجابية للمستثمرين الأجانب للسوق المصرية ودور بنوك الاستثمار فى الترويج للفرص المتاحة، موضحاً أن الدور الترويجى لا يقتصر فقط على بنوك الاستثمار، بل يتطلب توافر بيئة جاذبة وتشريعات استثمارية مناسبة، وهو ما تستهدف شركته تحقيقه خلال الفترة القادمة من خلال نقل وجهات النظر المشجعة إلى المستثمر الخارجى، سواء كان مصرياً أو أجنبياً.

وأكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية، أن السوق نجحت منذ بدء الحكومة التنفيذ الفعلى لبرنامج الإصلاح، والذى استهلته بقرار تحرير سعر الصرف، فى جنى العديد من المقومات التى تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مع انخفاض قيمة الأصول، مقارنة بقيمتها الاستثمارية، لا سيما بالقطاعات الدفاعية القادرة على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية والممثلة فى كل من قطاعات التعليم والصحة والصناعات الغذائية وبعض الصناعات الاستراتيجية، مثل قطاع الطاقة.

وتوقعت بدء استعادة سوق الاستحواذات والاندماجات نشاطها، خاصة مع ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب لضخ مزيد من استثماراتهم بالسوق المصرية عبر الاستحواذ على كيانات قائمة تتمتع بمقومات النمو والقدرة على تسجيل أعلى العوائد، خاصة الاستثمارات التى تتمتع بفرص للتصدير بالتزامن مع اتساع سوق التصدير للمنتجات المصرية عقب انخفاض قيمة الجنيه وزيادة تنافسيتها خارجياً.

وأشارت إلى أن السوق المصرية بالوقت الراهن تتمتع بنظرة إيجابية طويلة المدى من قبل المستثمرين والمؤسسات الأجنبية، بالتزامن مع التسهيلات الخاصة بتخارج الأموال والأرباح الرأسمالية، تلك الخطوات التى قلّصت تأثير الكثير من العقبات التى وقفت حائلاً أمام مزيد من الاستثمارات الخارجية خلال السنوات الأخيرة.