بينها منع رئيس الزمالك من الظهور.. مجلس الدولة ينظر حزمة دعاوى اليوم
بينها منع رئيس الزمالك من الظهور.. مجلس الدولة ينظر حزمة دعاوى اليوم
- إعادة فتح
- الأحزاب السياسية
- الإدارية العليا
- البناء والتنمية
- التجارة والصناعة
- الدائرة الاولى
- الرئيس السابق
- الظهور الإعلامى
- القضاء الإداري
- أبو العزم
- إعادة فتح
- الأحزاب السياسية
- الإدارية العليا
- البناء والتنمية
- التجارة والصناعة
- الدائرة الاولى
- الرئيس السابق
- الظهور الإعلامى
- القضاء الإداري
- أبو العزم
تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" والقاضي بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهور رئيس نادي الزمالك في الفضائيات والصحف لمدة شهرين.
اختصم الطعن رقم 42478 لسنة 65 قضائية علّيا، رئيس نادي الزمالك.
كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكما في وقت سابق، بقبول الدعوى رقم 24105 لسنة 73ق، ضد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، المقامة من رئيس نادي الزمالك، ووقف قرار منعه من الظهور الإعلامي، وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره.
وذكرت الدعوى، أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام أصدر قرار بإيقاف رئيس نادى الزمالك لمدة 3 أشهر من الظهور الإعلامى، وعقب انتهاء المدة بـ3 أيام، أصدر المجلس قراراً بتاريخ 15 يناير الجاري، بايقافه لمدة شهرين.
كما تنظر ذات الدائرة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف قرار منع "فريدة" ابنة جمال مبارك نجل الرئيس السابق من السفر خارج البلاد. واختصم الطعن 14815 لسنة 61 قضائية علّيا، جمال محمد حسني مبارك.
فى سياق متصل، الدعوى المقامة من لجنة شئون الأحزاب السياسية، المطالبة بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها.اختصمت الدعوي التي حملت رقم 82677 لسنة 63 ضد حزب البناء والتنمية، والتي طالبت بحل الحزب.
وتنظر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة- لوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346، الخاص بفرض رسوم وتدابير للوقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15%.
وتنظر الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى، الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، والتي تطالب بالزام رئيس البرلمان، بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري، لثبوت انتفاء شروط استمرارة في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 29316 لسنة 73، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وهيثم أبوالعز الحريري.
