"زراعة النواب" تطالب بتحرير سعر الأسمدة للقضاء على السوق السوداء

03:34 م | الجمعة 14 يونيو 2019

طالب وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى رئيس اللجنة، بإعفاء شركة الدلتا للأسمدة من توريد نسبة الـ55% من إنتاجها إلى البنك الزراعى، وذلك لفترة مؤقتة، لحين الانتهاء من إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها بالشركة، وكذلك دراسة تحرير سعر الأسمدة للقضاء على السوق السوداء، وإعادة مراجعة المعادلة السعرية للسماد طبقا لسعر الدولار المعلن من البنك المركزى.

جاء ذلك خلال تفقد الوفد البرلماني، اليوم الجمعة، لشركة الدلتا للأسمدة، في إطار الزيارة التي بدأتها اللجنة أول أمس الأربعاء إلى محافظة الدقهلية، للوقوف على مشكلات قطاع الزراعة والرى، بالدقهلية، حيث استمع الوفد البرلماني، إلى مشكلات الشركة التي تتمثل تكبدها خسائر بسبب ارتفاع سعر الغاز الذى تحصل عليه، والتزامها بتوريد نسبة 55% من إنتاجها للبنك الزراعى.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس عبدالواحد دسوقى، مشكلات الشركة، في بداية لقاء النواب مع قيادات الشركة، أن الشركة يعمل بها نحو 3 آلاف موظف بكل القطاعات الفنية والإدارية.

وحدد رئيس الشركة أربع عقبات تعانى منها الشركة، وهى التسعير الإجباري لمنتجات اليوريا والنشادر، رغم تسعير الغاز الطبيعى بالأسعار العالمية، وكذلك تقادم التكنولوجيا المستهدمة والمعدات فى ظل ارتفاع أسعار قطع الغيار المستوردة، وارتفاع حجم ديون الشركة مقابل الغاز الطبيعى، ونقص الكوادر الفنية.

وأشار إلى أنه بتسوية مديونية الشركة، ستتمكن الشركة من استكمال خطوات إعادة تأهيل المشاريع وأعمال الصيانة للمشروعات الإنتاجية بالشركة.

وقال هشام الحصري وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مصنع شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية في طلخا بالدقهلية، قلعة صناعية مملوك للقطاع العام وبه عمالة كثيفة ويستخدم غاز كثيف بسبب قدم المصنع وحاجة الماكينات للتحديث والتطوير.

وطالب باتخاذ مواقف حكومية أكثر دعماً للصرح الصناعي العملاق لضمان استمرارية قيامه بدوره الموكل له.

وأوضح أن اللجنة ستعد تقريرا حول مشكلة الشركة، لمناقشة في اجتماعات اللجنة، بحضور كل الوزراء المختصين، للتوصل إلى حل للأزمة.

من جانبه، طالب النائب إلهامي عجينة، بتحرير المصنع كاملا على أن يصبح قائما على الربح والخسارة وتحديد مهمته، متابعا: "أما الدعم المخصص للفلاح فتتكفل به وزارة الزراعة وليس وزارة المالية".

أما النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب عن الدقهلية، فقال إن هذه الشركة على الورق تخسر لكن بحسبة عادلة طالما أنها تشغل بشكل كامل وتنتج فهي ناجحة، لكنها لا تربح، ونسعى لضمان استمرارية المشروع والعمل والإنتاج، معبرا عن تخوفه من إمكانية تعرض المصنع مع استمرار الخسائر، ليلقى نفس مصير مصنع القومية للأسمنت.

وطالب بتقليل نسبة المخصص للحكومة من إنتاج الشركة من نسبة 55% إلى أقل من ذلك لمدة زمنية محددة بدلا من المقترح الذي يقضي بوقف هذه النسبة لمدة سنتين لأنه يمكن أن يسبب أزمة في السوق في هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الشركة مملوكة للدولة وإذا ربحت سيعود الربح على الدولة.