"التضامن": إعفاءات ضريبية للمؤسسات التي تسهم في توظيف ذوي الإعاقة
"التضامن": إعفاءات ضريبية للمؤسسات التي تسهم في توظيف ذوي الإعاقة
- الأشخاص ذوي الإعاقة
- قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- الحماية الاجتماعية
- المؤتمر الدولي لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة
- التضامن الاجتماعي
- غادة والي
- الأشخاص ذوي الإعاقة
- قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- الحماية الاجتماعية
- المؤتمر الدولي لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة
- التضامن الاجتماعي
- غادة والي
قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تتعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي لا رعائي.
ولفتت في، بيان، إلى أنه يجري النظر إلى مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على ما يجب أن تقدمه من خدمات تسهم بشكل فعال في إدماج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع وضمهم إلى سوق العمل، بالإضافة إلى دعمهم بالأجهزة اللازمة.
وشددت خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك، على أهمية بناء القدرات والتدريب وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم ذوي القدرات الخاصة، بداية من إصدار القانون مرورا بتأسيس صندوق عطاء خيري لدعم أنشطة الأشخاص ذوي الإعاقة، وانتهاء بالصندوق الحكومي المخطط إطلاقه قريبا.
وأضافت وفق بيان الوزارة، اليوم ، أنه يجب أن يجري العمل على ذلك من خلال منظومة متناسقة بين الحكومات والمجالس المعنية بالإعاقة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والمؤسسات المعنية بالإعاقة مع تطويرها وتحديثها وفقاً للمستجدات، والتعاون على المستوى الإقليمي والدولي في مختلف المجالات ذات الصلة مع السعي إلى إحداث وتعزيز الاستثمارات في صناعات الأجهزة التعويضية والتقويمية وتدريب الفنيين المختصين وتسخير التكنولوجيا الحديثة لصالح أهلنا من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفتت إلى أن الرئيس أصدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليسهم بشكل فاعل في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم باستقلالية من خلال النص على حقهم في الحماية الاجتماعية بمختلف أشكالها وتأمين الخدمات الصحية والتأهيلية والحق في التوظيف.
وطالبت بوضع امتيازات وإعفاءات ضريبية للمؤسسات والقطاعات الخاصة التي تسهم في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تطبيق كود الإتاحة في البناء بالنسبة للمنشآت العامة والخاصة، وضمان التمثيل السياسي لهم.
وتابعت: يوجد بالبرلمان المصري تمثيل مناسب لذوي القدرات، مؤكدة أن البرلمان المصري يفخر بتواجد تسعة من أعضاءه من ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة، كان لهم دور فاعل في إصدار قانون حماية ذوي القدرات الخاصة، وإنشاء صندوق استثمار خيري تحت اسم (عطاء)، لتشجيع المواطنين على الاكتتاب وشراء أسهم يخصص عائد استثمارتها للمؤسسات والأنشطة ذات الصلة.
ولفتت إلى أنه جارٍ إصدار قانون بصندوق حكومي ممول من مساهمات واقتطاعات ورسوم لتمويل التدريب والتعليم، ودعم مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة.
