رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة: نعمل على استعادة استقرار السوق

09:14 م | الأربعاء 12 يونيو 2019

أكد نادر عياد، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الطيران والنقل بغرفة الشركات السياحية، نجاح الغرفة في الإبقاء على النظام المتبع فى سداد شركات السياحة لمستحقات شركات الطيران العاملة فى السوق المصرية وعدم تنفيذ المقترح الذى تقدمت بعض شركات الطيران بتغيير النظام في المحاسبة ليكون أسبوعياً.

وأضاف رئيس لجنة الطيران والنقل بغرفة الشركات السياحية في بيان صحفي، أصدره عقب الاجتماع الذى عقد اليوم بمقر الغرفة وجمع بين عدد من أعضاء الغرفة العاملة فى مجال إصدار تذاكر الطيران، وبعض شركات الطيران المصرية والعربية والأجنبية العاملة بالسوق المصرية، أن الاجتماع استهدف وضع ضوابط وقواعد وآليات جديدة لحصول شركات الطيران على مستحقاتها من شركات السياحة عند إصدارها لتذاكر طيران أولاً بأول، مشيراً إلى أن شركات الطيران طلبت تنفيذ السياسية الجديدة" المحاسبة الأسبوعية، وتم طرح الموضوع للتصويت ولكن الغرفة وبمساعدة البعض نجحت فى عدم الوصول إلى تحقيق هذا الهدف بتغيير السياسة الجديدة.

وأضاف نادر عياد أن الاجتماع كان فى بدايته عاصفاً نتيجة لما شهده السوق المصرية مؤخراً من أزمة تسببت فيه بعض الشركات والتى بلغت حجم مديونياتها لشركات الطيران لنحو 110 ملايين جنيه خلال العام الحالى، مؤكداً أنه ساده بعد هذا هدوء نتيجة لحالة التفاهم والتنسيق الذى تم بين شركات السياحة، ومسؤولي شركات الطيران الذين أبدوا تفهماً لما تقوم به الغرفة واللجنة من أجل استقرار السوق المصرية كما كان من قبل، وموضحين أنهم يتعرضون لضغوط من قبل قيادتهم نتيجة لحجم هذه المديونية الضخمة والتأكيد على ضرورة وأهمية الحصول على مستحقاتها وتحصيلها.

وأشاد عياد بدور شركات الطيران العاملة فى السوق المصرية، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل والتنسيق المشترك بين الطرفين نتيجة للمصالح المشتركة، كما أكد أن هذه الأزمة لم تشهدها من قبل طيلة عمل الشركات السياحية، وأن الإحصاءات خلال العامين السابقين قد أكدت أن حجم المديونية على الشركات السياحية قد بلغ نحو 1.6 مليون جنيه عام 2017، وأنها لم تتجاوز حجم المديونية عن 336 ألف جنيه عام 2018، مؤكداً التزام جميع الشركات السياحية التى لها حق إصدار تذاكر طيران والبالغ عددها نحو 1900 شركة بالقواعد والضوابط التى تفرضها الاتحاد الدولى للنقل الجوى "الأياتا".

وأشار عياد إلى أن هذه الأزمة لم تطل مصر فقط وإنما شهدتها أيضا بعض الدول العربية من بيها الأردن والسعودية والكويت ولبنان.

واستعرض رئيس لجنة النقل والطيران بالغرفة، أمام الحضور، الخطوات والتحركات التى قامت بها الغرفة من أجل الحفاظ على حقوق شركات الطيران، وعقد اجتماع مع المسؤولين بجهاز حماية المستهلك، وكذلك المطالب التى تقدمت بها الغرفة لوزارة السياحة لتأمين حقوق شركات الطيران من خلال إلزام الشركات المديونة بإقرارها بسدادها بعد الاتفاق مع شركات الطيران على طرق السداد.

ودفع عياد بأن السوق المصرية يعد الأقل نسبة فى حجم مخاطر تأمين الأياتا عالمياً، وأن هذا كان وراء تراجع نسبة التأمين المفروضة من 7 دولارات إلى 9 جنيهات، كما أن الغرفة تعمل على استقرار السوق وتحقيق أكبر ضمان، وإنها تتواصل بشكل دورى ودائم مع الأياتا للتعرف على كل القرارات والتوجيهات والتعليمات الجديدة، وإخطار أعضائها بالمستجدات التى يشهدها سوق النقل الجوى من تطورات وأنظمة جديدة.

وأوضح عياد أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين غرفة شركات السياحة "لجنة النقل والطيران" لتقييم السوق أولاً بأول والعمل على عدم تكرار مثل هذه الأزمات وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم الطرفين ويدفع بالحركة السياحية إلى الأمام.