«مواجهة العنف ضد المرأة».. شارع آمن لكل النساء

08:03 م | الثلاثاء 11 يونيو 2019

فى السنوات الأخيرة ارتفعت معدلات جرائم العنف ضد النساء، وزادت ظاهرة التحرش الجنسى، ما دفع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، إلى إصدار قرار فى 16 يونيو 2014، بإنشاء أقسام شرطة فى جميع مديريات الأمن، لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة، والتنسيق مع «إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة»، التابعة لـ«قطاع حقوق الإنسان»، والأجهزة المختصة بالدولة، للتصدى لحالات تعرض الإناث لأى شكل من أشكال العنف، وتقديم كل أوجه الدعم النفسى والمجتمعى والقانونى للسيدات والفتيات الواقع عليهن العنف.

وجاء القرار بعدما استحدثت وزارة الداخلية فى مايو 2013 قسم مكافحة «العنف ضد المرأة»، بموجب القرار رقم 2285 لسنة 2013، لمواجهة زيادة جرائم العنف والتحرش ضد النساء، وأهم ما ركز عليه هذا القرار الاعتماد على عنصر الشرطة النسائية، وذلك بعدما هزت عدة جرائم اغتصاب وتحرش جنسى، الرأى العام على مدار السنوات الماضية، أبرزها واقعة السيدة التى تعرضت لعملية «تحرش جماعى» بميدان التحرير، أثناء احتفال أنصار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنصيبه رئيساً للجمهورية للمرة الأولى فى الثامن من يونيو 2014. وتختص إدارة «مكافحة جرائم العنف ضد المرأة» بتلقى الشكاوى، التى ترد للقسم عن حالات التعرض أو العنف ضد المرأة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، ومكافحة هذه الجرائم بجميع صورها، فى النطاق الجغرافى المحدد لكل مديرية أمن، وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لوضع استراتيجية للتعامل مع مثل هذه الجرائم على المدى الطويل. كما تختص بمكافحة جرائم العنف الجماعى التى تتعرض لها النساء، خاصة فى الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العام وغيرها. وتمارس الأقسام مهامها بالتنسيق مع إدارات وأقسام حماية الآداب العامة بمديريات الأمن، فى ما يتعلق بأعمال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة. وتعد العقيد نشوى محمود، مسئولة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بالقاهرة، واحدة من الضابطات المسئولات عن حماية المرأة من التحرش الجنسى خاصة أيام الأعياد، والدفاع عن حق الفتيات والنساء فى الخروج للتنزه فى الشوارع والملاهى دون المساس بهن، ونالت تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال احتفالات عيد الشرطة الـ67.