رئيس الغرفة التجارية للقاهر يفند أسباب تغير حركة الأسعار في مصر

07:19 م | الثلاثاء 11 يونيو 2019

قال إبراهيم العربي، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إن هناك عوامل كثيرة تتحكم في حركة الأسعار في السوق المحلي وليس الدولار وحده.

وأضاف لـ"الوطن": "على سبيل المثال، الدورة الاستيرادية، المخزون، حركة السلعة، دوران رأس المال، وفترة الشحن، فالسلع التي تستهلك سريعاً هي السلع الأكثر استجابة لتراجع الدولار وهي السلع الاستهلاكية إنما السلع ذات الحركة البطيئة فلا تستجيب بسرعة".

وأوضح "العربي" أن أكثر من 60% من السلع التي يتم استهلاكها في مصر مستوردة من الخارج، وتعد هي أيضا نفس نسبة المكونات المستورة في مدخلات الصناعة، وبالتالي فسعر العملة والأسعار العالمية لهما أثر واضح على أسعار السلع للمستهلكين، ومع الثبات النسبي للدخول، وانخفاض القوة الشرائية الاسواق، لا تستجيب السلع للتراجع بسرعة.

ولفت إلى أنه طبقا للتقارير والدراسات المختلفة، فإن نسبة انخفاض حجم الطلب هذا العام في حدود 30% وهي تقريبا نفس متوسط معدل التضخم، وذلك بالرغم من الشراء المتزايد خلال شهر رمضان، ولكن تلك النسبة زادت في السلع المعمرة والهندسية زيادة واضحة، وكانت أقل في السلع الغذائية، فمثلاً استيرادنا من اللحوم انخفض بنسبة 20% بسبب انخفاض الطلب.

وفيما يتعلق بآليات ضبط السوق، نوه "العربي" إلى أنها تتمثل في ضمان الوفرة بالسلع، كماً ونوعاً وسعراً ومستوى جودة، وكذلك إتاحة المنافذ جغرافياً في كافة أنحاء البلاد، وتعميق الانتاج المحلى الزراعي والصناعي والخدمي لخفض آثار العملة على الأسعار.

وشدد "العربي" أن عبء ضبط الأسعار بشكل كبير يقع على القطاع الخاص الذي يمثل نحو 80% من الناتج المحلى، فهو قادر على إحداث التوازن المطلوب بالأسعار، في حين يقتصر دور الحكومة على الدور الرقابي من خلال هيئاتها المتخصصة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك، ومكافحة الاغراق، ووضع المواصفات والرقابة عليها سواء للسلع المحلية من خلال الرقابة الصناعية، أو المستوردة من خلال الرقابة على الصادرات والواردات.

وتابع: "كما أن هناك عوامل أخرى لارتفاع الأسعار محلياً ومنها مثلاً نفاذ الكميات، والسلع التي كانت لدينا في السابق، والتي كنا نبيعها بسعرها القديم، وبالتالي عندما تأتي لشراء سلع ومواد بالسعر الجديد المرتفع، فإن البيع للمستهلك بالطبع سيكون بسعر مرتفع، وهناك حقيقة ربما قد تكون غائبة عند البعض وهي أننا كتجار لا نرضى بارتفاع الأسعار لسبب بسيط جداً، وهو أننا نريد أن نكسب فمن سيشتري بالسعر المرتفع، كما ان ضعف عملية تنميه اسواق التجارة الداخلية على مدى السنوات الماضية، أدى الى سهولة الاضرار بالمنافسة وخلق كيانات عشوائية في الأسواق بنظام "اخطف واجري"، إلى جانب زيادة حجم التجارة العشوائية والاقتصاد السرى، وكلها عوامل تتحكم في الارتفاعات غير المبررة للسلع في مصر".