تحويل "تنمية الصعيد" إلى هيئة خدمية.. والنواب حائرون بشأن توصيفها

كتب: محمد يوسف

تحويل "تنمية الصعيد" إلى هيئة خدمية.. والنواب حائرون بشأن توصيفها

تحويل "تنمية الصعيد" إلى هيئة خدمية.. والنواب حائرون بشأن توصيفها

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة تنمية الصعيد، بعد مطالبات برلمانية للحكومة بزيادة الاهتمام بالتنمية في الصعيد، بتحويل الهيئة من هيئة "اقتصادية" إلى "خدمية" في نص القانون لتتبع النظام المحاسبي الحكومي وهو ما يتوافق أيضا مع طبيعة عملها.

ونصت المادة الأولى من القانون بصيغته الحالية على: تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة تنمية جنوب صعيد مصر، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون نطاق عملها محافظات الصعيد، ومقرها الرئيسي مدينة أسوان، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها.

وطالب الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة، بضرورة استماع الحكومة لمقترحات نواب الشعب المصري في الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة في هذه المحافظات، مؤكدًا أن النواب هم الأكثر معرفة باحتياجات محافظاتهم وطرق التنمية المثلي فيها.

وانتقد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، في كلمته خطة الحكومة في تنمية الصعيد، قائلاً: "مش هيبقى في تنمية في الصعيد من غير البدء في أسيوط لأنها في وسط الصعيد وبها جامعة".

من جانبه، قال ممثل وزارة المالية في هيئة تنمية الصعيد، خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب، إن خطط تنمية الصعيد لم تفشل بل جرى العمل على إفشالها: "الخطط لم تفشل بل أُفشلت، ونعمل على تحقيق التنمية في محافظات الصعيد وفق خطط مرحلية، كما أنه لا يمكن الحكم بالفشل على الخطط المبنية على منهج علمي كما هو الحال فيما نقوم به".

من ناحيته، قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، "نحن كنواب للصعيد حائرون في الفترة الأخيرة بين إدارة الهيئة والمحافظات والوزارات"، متسائلًا عن أهداف الهيئة، وكيف يمكن تحقيقها وهل ستعمل في شكل مستقل وهل توصيفها سيؤدي لتشابك في الاختصاصات مع جهات أخرى أم لا؟.

وتابع "سالم": "منذ إعلان إنشاء الهيئة وصدور قانونها من 3 سنوات ولم نري أي شيئا حتى الآن"، وتساءلت النائبة ميرفت ألكسان عن هل هيئة تنمية الصعيد أدرجت كهيئة خدمية أم اقتصادية؟.

ورد ممثل هيئة تنمية الصعيد على حديث النائب مصطفى سالم، على أن الهيئة بالفعل تعمل بشكل منتظم منذ صدور قانون تأسيسها وأنها وضعت خطط"، وفيما يتعلق بتساؤل النائبة ميرفت ألكسان، رد ممثل الهيئة مؤكدًا أن الهيئة خدمية وليست اقتصادية.


مواضيع متعلقة