الوزراء يصدر تعديلات في أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال
الوزراء يصدر تعديلات في أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال
أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، حرص الرقيب على تنمية وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري، وتيسير عملها وتقليل ما تتحمله من أعباء لمزاولة نشاطها، لتلعب دورها الاستثماري الحيوي في تعزيز صناعة التشييد كما في الأسواق العالمية.
وقال رئيس الهيئة إنّ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1347 لسنة 2019 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، اقتصر على قيام شركة خدمات الإدارة بإجراء التقييم الدوري لإجمالي أصول الصندوق العقاري، لتصبح كل 6 أشهر على الأقل بدلا من كل 3 أشهر، في الحالات التي يكون الصندوق فيها غير مقيدا بالبورصة بهدف تخفيف الأعباء المالية على الصندوق، نظرا لطبيعة بعض الصناديق التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل في أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة في البورصة، والالتزام بأنّ يكون التقييم كل 3 أشهر إذا كان الصندوق مقيدا في البورصة.
وأضاف رئيس الهيئة أنّ التعديلات راعت مزيد من التيسير وتخفيف الأعباء المالية، بحيث يتم تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، بدلا من اشتراط أنّ يكون التقييم بواسطة خبيرين، والذي يجب أنّ يكون مستقلا عن أي من الأطراف ذوو العلاقة، كما يلتزم عند إعداده لتقريره بالمعايير المصرية للتقييم العقاري الصدرة عن مجلس إدارة الهيئة، مع الاكتفاء بإرسال تقرير التقييم إلى مراقب الحسابات دون أنّ يتدخل في مهام التقييم.
أوضح عمران أنّ الهيئة تتشاور حاليا مع مسؤولي وزارة المالية لإعداد بعض الحوافز الضريبية، لتشجيع مزاولة نشاط الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار العقاري.
ونوه رئيس الهيئة بالتعديل الذي تم لتجنب تعارض المصالح، إذ تمّ اشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فيا يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري، حال توجيه أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوي العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز 25% من أصول الصندوق، على أنّ يتم تقييم الأصول بواسطة خبيري تقييم عقاري من الخبراء المقيدين لدى الهيئة، واعتماد التقييم من مراقبي حسابات الصندوق.
