اعتراض عمالي على مقترح مد "الفترة النقابية"

03:12 م | الاثنين 10 يونيو 2019

اعترض عدد من القيادات المعنية بالعمل والعمال على مقترح تقدم به النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتعديل المادة 42 من قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، لمد فترة الدورة النقابية لتكون 5 سنوات بدلاً من 4 سنوات.

وأعلنت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اعتراضها على المقترح قائلة: "لن نقوم بتفصيل القوانين على أهوائنا الشخصية وعلى حسب المزاج وليس بما يخدم التنظيم النقابي".

وأضافت "عطوة" لـ"الوطن": "أتعجب من المذكرة التي تقدمت بها وزارة القوى العاملة لتعديل قانون التنظيمات النقابية، والمذكرة التي تقدم بها زميل لتعديل فترة الدورة النقابية"، موضحة أنه يجب التفكير في كيفية تقوية اتحاد العمال حتى لا يتم اختراقه ضد مصلحة استقرار البلد لصالح أشخاص بعينها.

وأشارت إلى أنها لا تجد ما يستدعي هذا التعديل، خصوصا أن الانتخابات العمالية الأخيرة شابها الكثير من التجاوزات والعيوب التي حرمت لجان كثيرة من توفيق أوضاعها.

الأنصاري: توقيت غريب.. ولا يليق باسم مصر

فيما قال القيادي العمالي صلاح الأنصاري خبير تدريب بمنظمة العمل الدولية سابقاً، إنه لا يجد مبرر للحديث عن تعديل الفترة النقابية، متابعا "لاسيما أننا في مرحلة حرجة حيث يُقام مؤتمر العمل الدولي بجينيف في هذا الوقت، ومصر تنتظر موقفها من الادراج في القائمة القصيرة من عدمه، والمعروفة إعلامياً بالقائمة السوداء".

وأضاف "الأنصاري"، لـ"الوطن"، أن التوقيت غريب ولا يليق ما يحدث باسم مصر، لافتاً أن هناك شيخوخة في الحركة النقابية حيث إن كبار السن يتحكمون في الحركة النقابية، مشيراً إلى الشغل الشاغل في أثناء مناقشة قانون التنظيمات النقابية هو تمرير مادة تجاوز السن.

فيما أبدى كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، استعجابه من ذلك الطلب، ومن التوقيت الذي خرج فيه ذلك الطلب، مشيرا إلى أنه كيف يكون النائب محمد وهب الله هو رئيس وفد العمال المسافر حاليا لجنيف لحضور مؤتمر العمل الدولي، والذي يقع على عاتقه وكافة الوفد المشارك معه إجراء مباحثات كبيرة مع الدول الأعضاء المشاركة بالمؤتمر، وإقناعهم بالتنظيم النقابي في مصر، لضمان وقوفهم بجانب مصر، لتجنب وضعها على القائمة القصيرة المعروفة إعلاميا بـ"القائمة السوداء" للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية، ويكون شغله الشاغل هو مد الدورة النقابية لسنة أخرى، خاصة وأنه تعديل غير مبرر.