تقرير أممي يتهم الحكومة الكورية الشمالية بجرائم ضد الإنسانية

علمت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية أن لجنة تابعة للأمم المتحدة توصلت إلى أن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في كوريا الشمالية وستدعو إلى تحقيق جنائي دولي. التقرير، المقرر أن ينشر اليوم، هو الرواية الرسمية الأبرز حتى الآن عن الانتهاكات الحقوقية من قبل السلطات الكورية الشمالية، ومن المتوقع أن يثير غضب زعيم البلاد الصعب التوقع. لكن العدالة تظل بعيدة المنال، لاسيما وأن حليف كوريا الشمالية، الصين، من المتوقع أن تعرقل أي إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. روسين ريف، مديرة شرق آسيا في العفو الدولية، قالت "للصين دور مهم تلعبه في مجلس الأمن (الدولي). ما نحتاجه هو ألا تعيق الصين أي إجراء ربما يحدث في مجلس الأمن وأيضا، أن تقوم بمسؤوليتها بجدية". التقرير هو نتاج عام كامل من التحقيق، وجد أدلة على مجموعة من الجرائم، من بينها "الإبادة" وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد الجوعى وحملة خطف واسعة النطاق لأفراد في كوريا الجنوبية واليابان. وفي تسجيل مصور للعفو الدولية، سرد نزلاء سابقون في السجون الكورية الشمالية رواياتهم من داخل البلاد. جي هيوم بارك، هاربة من معسكر عمل بأحد السجون الكورية الشمالية، تقول: "تخضع النساء لاختبار دم للتحقق من الحمل والأمراض التي تنقل عن طريق الجنس. وبعد اختبار إيجابي للحمل، يتم إجبارهن على الإجهاض". وقال نزيل آخر: "نظام الإدانة بسبب الارتباط بمدانين ينطبق على أفراد العائلة"، وأضاف": "ربما أكون أنا المذنب، لكن ستة أفراد آخرين من عائلتي يرغمون على الذهاب معي إلى السجن بدون أن يعرفوا التهمة". وأكد مسؤول أمريكي، تحدث بشرط تكتم هويته، النتائج الرئيسية للتقرير. وتوصي اللجنة، التي أجرت جلسات استماع علنية مع أكثر من ثمانين ضحية وشهود آخرين في سول وطوكيو ولندن وواشنطن، توصي بأن يحيل مجلس الأمن الدولي النتائج إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ومع ذلك، هناك عقبات إجرائية عديدة أمام إحالة تقرير اللجنة إلى المجلس. فمن المستبعد أن تدعم دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، تملك حق النقض، مثل الصين، الإحالة إلى المحكمة. وحين خول مجلس حقوق الإنسان اللجنة بالتحقيق في مارس الماضي، أدانتها كوريا الشمالية باعتبار أن من يدفعها "قوى معادية" تحاول تشويه سمعتها وتغيير نظامها الاشتراكي. وستقدم اللجنة نتائج التحقيق رسميا إلى مجلس حقوق الإنسان في السابع عشر من مارس، وسيدرس المجلس المؤلف من ثمان وأربعين دولة على الأرجح أي توصيات في التقرير سيدعمها.