"تشريعية النواب" تقر تشديد عقوبة التهرب من "نفقة الأسرة"
"تشريعية النواب" تقر تشديد عقوبة التهرب من "نفقة الأسرة"
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع بتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق النفقة الزوجية.
كانت الحكومة قدمت مذكرة إيضاحية بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالمتهربين من سداد نفقات الزوجية أو المسكن أو الحضانة وغيرها من النفقات، والذي يستهدف التشريع المقدم من الحكومة ضمان تنفيذ الأحكام الصادر بتقرير نفقات أسرية، والتغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الأسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النففة المستحقة على المنفذ ضدهم، والتي لم يجر تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائيا.
كما يستهدف التعديل على تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته من المبالغ المحكوم بها.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن التعديل راعى تشديد العقوبة في حال رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة، بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما.
