الصناعات المعدنية: الدولة تخسر أكثر من 400 مليون جنيه بسبب رسوم البيلت

03:19 م | الجمعة 07 يونيو 2019

تنظر الدائرة التاسعة (استثمار) بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، برئاسة المستشار منير عبد القدوس، ثاني جلسات الدعوى المرفوعة من 22 مصنعًا لحديد الدرفلة، لإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسم 15% على واردات البليت، والذي أدى إلى توقف جميع مصانع الدرفلة في مصر عن الإنتاج، وفقد خزانة الاقتصاد الوطني ما يقرب من 400 مليون جنيه خلال شهر واحد فقط من صدور القرار الوزاري.

وقال أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجموعة العشري للصلب، إن آثار توقف العمل بمصانع الدرفلة نتيجة القرار المطعون ضده، تكاد تكون كارثية على الخزانة العامة للدولة، بتسجيلها نحو 400 مليون جنيه حصيلة رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي، وكذلك ضرائب كسب العمل، والتأمينات الاجتماعية بمصانع الدرفلة التي توقفت جميعا عن العمل، وما ترتب عليه من تأخير التكلفة التمويلية للمصانع.

وأوضح أن متوسط تكاليف استهلاك 4 مصانع فقط للدرفلة كانت تُسدد شهريا أكثر من 400 مليون جنيه، مقسمة إلى 19.5 مليون للكهرباء، و32 مليونا للغاز الطبيعي، فضلاً عن نحو 35 مليونا للأجور والمرتبات، و2.7 ضريبة كسب العمل، و29 للتكلفة التمويلية، و3.2 مقابل تأخير التكلفة التمويلية نظرا لتوقف التشغيل، وهناك 4.6 مخصصة للمساهمة التكافلية بتلك المصانع و38.5 تأمينات اجتماعية، فضلاً عن 255.5 قيمة ضريبة القيمة المضافة عن سعر 11350 جنيهًا للطن.

وأشار "العشري"، إلى أنه منذ صدور قرار فرض الرسوم الوقائية في 15 أبريل الماضي، وبدأت أسعار الحديد في الارتفاع، على الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار، وكذلك تراجع أسعار المواد الخام في البورصات العالمية، موضحاً أن تكلفة الإنتاج بالمصانع المتكاملة، ارتفعت، منذ صدور القرار الوزاري، بنحو 129 جنيهًا للطن، وترتب عليه ارتفاع سعر البيع بقيمة 380 جنيهًا.

وكانت الجلسة الأولى للدعوى القضائية، قد انعقدت يوم السبت الماضي، بحضور عدد كبير من العاملين في هذا المجال والإعلاميين والصحفيين، وصدر القرار بتأجيل النظر بالقضية لجلسة اليوم، لسماع الردود على الدعوى من قِبل وزارة التجارة والصناعة.