ركود بأسواق "الأخشاب" بالإسكندرية.. ورئيس الشعبة: ارتفاع الخامات السبب

02:36 م | الجمعة 07 يونيو 2019

سادت حالة من الغضب بين تجار الأخشاب بالإسكندرية، خاصة عقب ارتفاع أسعار الأخشاب فى الأيام الماضية، مما تسبب في حالة حادة من الركود في البيع والشراء والإستيراد والتصدير، وأدى بدوره إلي توقف حال أسواق الموبليات والأثاث.

"الوطن" رصدت ارتفاع أسعار الأخشاب في منطقة "أم زغيو" غرب الإسكندرية، حيث تخطى سعر المتر المكعب الخشب الزان الـ8000 جنيه، وسعر الخشب الأورو الأمريكي سجل 28 الف جنيه، وسعر متر الخشب البلوط وصل إلى 25 ألف جنيه، أما سعر متر الخشب السويدى وصل إلى 5200 جنيه للمتر المكعب.

كما وصل سعر متر الخشب الروسى إلى 4800 جنيه، وسعر لوح الخشب "M.D.F" وصل إلى 340 جنيه، وسعر لوح الكونتر المصنع من الخشب الموسكى والأبلكاش وصل إلى 600 جنيه، واسعار الواح الابلكاش وصلت إلى 115 جنيه.

علاء رزين، نجار، قال، إن الأمر لم يتعلق بارتفاع سعر الدولار فقط، وأصبح جشع التجار هو المتحكم الرئيسي في أحوال السوق، وأصبح هدفهم الأساسي هو الربح علي حساب الأخرين، موضحًا أن الأسعار أصبحت جنونية، وتأثر بالسلب علي كل مستلزمات الإنتاج من مسامير وغراء ودهانات، وهو الأمر الذي أدى إلى صعوبة استمرار كثير من النجارين في العمل وغلق كثير من الورش.

وأضاف سمير محمود، أحد صناع الأثاث بمنطقة العطارين، أن ارتفاع أسعار الأخشاب ومستلزمات صناعة الأثاث يرجع لجشع المستوردين والتجار على حساب أصحاب الورش الصغيرة، مؤكدًا أن غياب دور الرقابة والغرفة التجارية بالإسكندرية علي المستوردين جعل التجار وصغار الصناع فريسة في أيديهم، ويحددون الأسعار علي أهوائهم.

وأشار حسن عبدالمنعم، صاحب معرض أثاث بمنطقة العطارين، إلى أن صغار التجار ومصنعي الأثاث مغلوبين على أمرهم، بالرغم من أن قضيتهم بمثابة قضية أمن قومى، مضيفًا، أن المستوردين لم يراعوا ركود سوق الأثاث ولا الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد، وتسلحوا بالقسوة والجشع، بالإضافة إلي تحقيقهم الثراءً سريعًا عن طريق استنفاذ جهود العمال المطحونين وامتصاص دمائهم.

وطالب أحمد فهمي، تاجر أثاث، الدولة بضرورة التدخل لإنقاذ صناعة وتجارة الأثاث، بسبب كارثة ارتفاع أسعار الأخشاب، متابعًا: "لأول مرة فى التاريخ يتخطى سعر لوح الأبلاكاج الـ92 جنيه، وفى غضون يومين وصل سعره إلى 110 جنيه، بعد أن كنا نشتريه منذ 10 سنوات بـ30 جنيه".

وأوضح أحمد عبدالعزيز، صاحب شادر أخشاب بمنطقة أم زغيو غرب الإسكندرية، أن الوضع أصبح صعب ولا يقتصر علي تجار ومستوردي الإسكندرية فقط، بل وصلت زروته إلي محافظة دمياط أصل صناعة الأثاث في مصر، وباتت معظم الورش تغلق وتسرح عمالاتها، أو العمل بنصف طاقتها، وأصبح من الضرورى أن تتدخل الدولة للحد من الزيادة غير المبررة فى أسعار خامات الأخشاب، فضلاً عن فتح أسواق داخلية وخارجية، متابعًا: "الحال واقف لا استيراد ولا تصدير وبيوتنا بتتخرب".

وأشار، إلي أن تعويم سعر الصرف رفع سعر متر الخشب الفرلندي إلي 5700 جنيه، والروسي يتراوح بين الـ 5700 لـ5800جنيه، والخشب البياض سجل 5200جنيه، بالإضافة إلي ارتفاع تكلفة سعر المتر من وقت خروجه من الميناء إلي وصوله إلي المخازن وسجل الـ800 جنيه، بعد أن كان 150 جنيه قبل التعويم.

ومن جانبه، قال جورجيوس حليم جودة رئيس شعبة الأخشاب والموبيليا بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن تحرير سعر الصرف، وتضاعف القيمة المضافة التي وصلت إلى 14.5% بعد أن كانت 5.5%، أدي إلى ارتفاع جنوني في اسعار الأخشاب، تسبب في غضب كبير بين التجار والعاملين في مجال صناعة الأثاث.

وأضاف "حليم"، أن كل زيادة فى التكلفة تأتى على المستهلك، فى الوقت الذى انخفضت فيه القوة الشرائية، بالإضافة إلى الدخول المحدودة، وأسعار كافة السلع التي تخطت معدل الارتفاع الشديد، والذي أثر بالسلب على انخفاض نسبة المبيعات، وأصبح معدل دوران رأس المال بطيئًا والربح قليلاً.

وتابع: "الفترات السابقة شهدت ارتفاعًا لأسعار خامات الأخشاب لعدة أسباب، من بينها الدولار أو ارتفاع أسعار الخامات فى بلد المنشأ، مرورًا بأسعار النقل التي ارتفعت بسبب ارتفاع سعر المحروقات، مما اضطر كثير من التجار لخفض السعر إلي المتوسط، والبيع بسعر تكلفة استيراد المتر، بالإضافة إلي توقف سوق العقارات"، لافتًا إلي أن كثير من الورش ومعارض الأثاث أضطرت إلي الإغلاق للوصول إلي أقل الخسائر.

وأشار رئيس شعبة الأخشاب، إلى أن الحل للخروج من الموقف الحالى هو زيادة العمل، قائلاً: "محتاجين طاقة إنتاجية كبيرة وتشغيل المصانع المغلقة لأن الحل لمواجهة زيادة الأسعار هو زيادة الإنتاج والتشغيل، وإذا تحرك السوق ستتحرك عجلة الإنتاج"، مؤكداً: "سوق الخشب عمره ما يقع لأن كثير من الصناعات قائمة عليه ولابد من استهلاكه وبدونه تقع تلك الصناعات".