أردوغان يحاصر مسؤولي "العليا للانتخابات".. عزل وتأديب ومزاعم مخالفات

كتب: محمد حسن عامر

أردوغان يحاصر مسؤولي "العليا للانتخابات".. عزل وتأديب ومزاعم مخالفات

أردوغان يحاصر مسؤولي "العليا للانتخابات".. عزل وتأديب ومزاعم مخالفات

أعلنت السلطات في تركيا، عزل 13 مسؤولا في اللجنة العليا للانتخابات، وذلك قبل نحو 3 أسابيع من انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول، كبرى المدن التركية.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، مساء أمس الأول، أن السلطات فتحت تحقيقا تأديبيًا مع هؤلاء المسؤولين، بعد مزاعم بشأن تورطهم في "مخالفات"، وقعت في أثناء الانتخابات الأولى في بلدية إسطنبول التي تمت أواخر مارس الماضي.

وكان مرشح حزب الشعب الجمهوري الحاكم، أكرم إمام أوغلو، هزم منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، المقرب من الرئيس، رجب طيب أردوغان، في انتخابات المدينة التي أجريت في 31 مارس الماضي، لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم رفض الاعتراف بالنتيجة، وبذل محاولات جبارة لإلغاء النتائج.

وأمرت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، مطلع مايو بإعادة انتخابات إسطنبول، بعدما قالت إنها توصلت إلى وجود " عشرات الانتهاكات" بشأن طريقة تشكيل الفرق المسؤولة عن مراكز الاقتراع.

وأثار الأمر موجة انتقادات دولية واسعة، فيما أكدت المعارضة التركية ثقتها بالفوز في انتخابات الإعادة في 23 يونيو الجاري.

وقالت السلطات التركية إنها اكتشفت وجود صلة بين "منظمة إرهابية" ومسؤولين في مكاتب الاقتراع بإسطنبول.

وتوصل المحققون الأتراك إلى أن 43 من المسؤولين الانتخابين المئة الذين خضعوا للتحقيق، كانوا يقيمون اتصالات مع شبكة الداعية، فتح الله جولن، العدو اللدود لأردوغان، الذي يتهمه النظام التركي بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو 2016.

وذكرت "حرييت" نقلا عن رئيس لجنة الانتخابات، سعدي جوفن، أنه تم إجراء تحقيق تأديبي، كما صدرت شكاوى جنائية ضد هؤلاء المسئولين.

وجاء قرار "جوفن" إثر ردود فعل قوية من جانب الأحزاب السياسية في تركيا، إثر إعلان اللجنة العليا للانتخابات استبعادها اتخاذ أي قرار ضد مرتكبي المخالفات من رؤساء مراكز الاقتراع داخل إسطنبول.

ولم تقدم لجنة الانتخابات تفسيرا بشأن كيفية تأثير أمر تشكيل الفرق المسئولة عن الاقتراع على نتائج الانتخابات، خاصة أن صناديق الاقتراع خضعت لمراقبة كافة ممثلي الأحزاب السياسية، بما فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم.

من جهته، قال المحلل السياسي التركي محمد عبيدالله، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن "خطوة إحالة هؤلاء المسئولين للتحقق هي ضمن سلسلة إجراءات وممارسات قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الفترة الماضية للفوز ببلدية إسطنبول مهما كانت الطريقة أو الوسيلة".

وأضاف "عبيدالله": "أردوغان يعمل على تفريغ كافة مؤسسات الدولة من كل من يخشى أن يقفوا ضد سلطويته أو استمرار في السلطة إلى أطول فترة ممكنة، خاصة إسطنبول التي مثلت الهزيمة لحزبه في الانتخابات الملغاة ضربة عنيفة وشديدة أدت إلى اهتزاز كامل داخل أركان النظام الحاكم في تركيا".

وتابع: "بالتالي ليس مستغربا على النظام التركي ما يقوم به حاليا، فمن قبل سرح وأقال مئات الآلاف من الموظفين بالدولة لمجرد اتهامات بلا أدلة".  


مواضيع متعلقة