من الصحافة ومواقع التواصل للمبدعين.. النظام التركي يغلل حرية الرأي

03:00 م | الأحد 02 يونيو 2019

يسعى النظام التركي بكل السبل إللى تكبيل الشعب وغلق مختلف سبل التنفس لديه وتكميم الأفواه، وارتفعت وتيرته منذ الانقلاب الفاشل في 2016، حيث فرض قيودا على الصحافة ووسائل الإعلام والعاملين بها، وهو ما تطور إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن وصل لتكبيل حرية الإبداع أيضا، التي بطشتها يد السلطة أيضا.

معاناة الكتاب والروائيين في تركيا

وأكدت صحيفة "جارديان" البريطانية، في تقريرها استنادا لشهادات ووقائع حقيقية، اتساع نطاق التضييق التركي الذي تشنه السلطات تجاه كتاب وروائيين، حتى أصحاب الإشادات الدولية، حيث وضعت الحكومة التركية العشرات منهم تحت التحقيق ووجهت لهم اتهامات وهمية بسبب تناول أعمالهم مواضيع خلافية.

وأوردت الصحيفة، في تقريرها بعنوان "تركيا تضع كتابها قيد التحقيق"، الذي اعتمدت فيه على شهادات لروائيين أتراك، من بينهم من وصل إلى منصات جوائز عالمية، موضحة أنه تمت ملاحقتهم وحبسهم بسبب أمور حساسة في مجتمعاتهم بأبشع التهم، كالعنف ضد الأطفال والنساء والخيانة والتحريض وزعزعة الاستقرار.

من بين الكتاب المحبوسين، هي إيليف شفق الروائية التي ترجمت أعمالها إلى أكثر من 30 لغة، حيث وضعت كتبها قيد إعادة التقييم، بينما تخضع للتحقيق، وكشفت لـ"جارديان" أنها تلقت المئات من رسائل التهديد، قائلة: "تركيا بلد يشهد تزايدا خطيرا في جرائم العنف الأسري مثلا، وهو أمر لا تكترث له السلطات".

أردوغان يُكبَل مواقع التواصل الاجتماعي

لم يقتصر الأمر على تضييق الخناق على الكتباو والمبدعين، وإنما أيضا يمتد لكل سبل حرية الرأي والتعبير، وفي نهاية مارس الماضي، كشف تقرير لموقع "نورديك مونيتور" السويدي عن سعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إحكام قبضته على كل الوسائل التي تنتقد حكومته، ومنها مواقع التواصل، إذ تحاول أنقرة بكل ما أوتيت من قوة، لتحويلها إلى "أدوات تجسس".

وأوضح أن الشرطة التركية تشعر بالإحباط لعجزها عن تحديد منتقدي حكومة الرئيس أردوغان، ذلك لعدم امتلاك الشركات الأمريكية العاملة في مجال التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك وتويتر وإنستجرام وجوجل"، لمكاتب في تركيا، وهو ما يجعلها تصر على رفض مشاركة البيانات مع الحكومة، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

وحصل الموقع السويدي على وثيقة، ترجع إلى 30 يوليو 2018، أرسلت للمحكمة الجنائية العليا، تتضمن فشل الشرطة في الوصول لأحد منتقدي الحكومة، وتلقي باللوم على منصات التواصل الاجتماعي لعدم تعاونها مع السلطات التركية، والتي جاءت بعد طلب قدم لمحكمة إسطنبول في 14 فبراير 2018 للتحقيق في حسابات مواقع التواصل الخاصة بسافاش كهرمان الذي كان يحاكم في قضية "كايناك القابضة"، وهي مجموعة ضخمة وأكبر ناشر في تركيا، استولت عليها حكومة أردوغان بصورة غير قانونية عام 2015، بتهم يقول الموقع إنها ملفقة.

وفشلت السلطات التركية في قضية كهرمان أيضا بالحصول على أي معلومات من محامين يمثلون شركات مواقع التواصل، والوصول لبيانات منتقدي النظام، إلا أن وثيقة خاصة بالموقع الاستقصائي أشارت إلى قيام وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بمحاولة اختراق لحسابات على وسائل التواصل، وباءت بالفشل لأسباب مختلفة أبرزها وجود حسابات عديدة بذات الاسم، لتحقق الشرطة مع أصحاب 110 آلاف حساب، واعتقل 2754 منهم العام الماضي، بسبب طبيعة منشوراتهم، بحسب "نورديك مونيتور".

تركيا.. في ذيل قائمة حرية الصحافة بالعالم وتقترب لـ"السوداء"

ولم تكن مواقع التواصل الاجتماعي هي أولى محطات تضييق الخناق من أردوغان، حيث سبقتها الصحافة، بأن فرض قيودا متعددة بها، ما جعل تركيا تحتل المرتبة الـ157 من بين 180 دولة في تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" الأخير، بشأن حرية الصحافة، ما يعني قرب إدراجها للقائمة السوداء، بينما ذكر موقع "بي بي سي" البريطاني أن 90% من وسائل الإعلام التركية باتت تابعة للحكومة.

وفي تقرير مركز "ستوكهولم" للحريات، أكد أن عام 2018 شهد تغييرات وانتهاكات ضخمة بمجال الصحافة التركية، وأنه الأسوأ فيها، نظرا لانتشار القمع ومنع وحجب وإغلاق بنسبة مرتفعة بين الصحف، موضحا أن عدد المقالات التي حذفتها السلطات التركية من الإنترنت وصل إلى 2950 وحظر 77 تغريدة، فضلا عن غلق 10 مواقع إلكترونية ومكاتب 5 وكالات أنباء و62 صحيفة و19 مجلة و34 إذاعة راديو و29 قناة تلفزيونية و29 بيت نشر وتوزيع، وإلغاء 620 بطاقة صحفية، فضلا عن محاكمة 521 صحفيا.

وفي دراسة لوكالة "رويترز"، عام 2018، ورد أن نحو نصف سكان تركيا، أكدوا أنهم واجهوا أخبارا مزيفة، إضافة إلى أن قطاعا كبيرا من الأتراك يعتبرون أن العديد من العاملين في مجال التليفزيون هم "جواسيس".