وزيرا الإسكان والتنمية المحلية يناقشان قانون التصالح بمخالفات البناء

10:39 ص | الأحد 02 يونيو 2019

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومسؤولو الوزارتين، اجتماعهما الثاني، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شـأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 342 لسنة 2019، برئاسة وزير الإسكان، لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون.

وتضم اللجنة في عضويتها، المختصين بوزارة الإسكان، وممثلي (وزارة الدفاع- هيئة الرقابة الإدارية- وزارة الداخلية- وزارة التنمية المحلية)، وممثلي الهيئات المعنية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- الهيئة العامة للتنمية السياحية- الهيئة العامة للتنمية الصناعية).

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، ومقرر اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، والتي أعدتها اللجنة المُشكلة برئاسة وزير الإسكان، وجارٍ الانتهاء من إعدادها تمهيداً لرفعها لرئيس مجلس الوزراء، موضحة أن مشروع اللائحة التنفيذية، يتكون من 18 مادة، تضمنت توضيح الأعمال التي يحظر التصالح عليها، وطرق إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، والآلية التي سيتم من خلالها تحديد الكتل السكانية المتأخمة للأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها.

بجانب وضع معايير لاختيار أعضاء اللجان المُشكلة بكل محافظة أو هيئة مختصة، وتحديد فئات رسوم فحص الطلب المقدم بالتصالح وتقنين الأوضاع وكيفية سداده، والمستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وآلية عمل اللجنة المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها، والإجراءات المُتخذة في حالة قبول طلب التصالح أو رفضه، وكيفية أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، بالإضافة إلى تحديد إجراءات اللجنة المنوط بها النظر في التظلمات المقدمة ممن رُفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع.

وحرصاً على توضيح جميع الاجراءات المُحددة بالقانون، فقد تم إعداد نماذج لطلب التصالح والتقارير الهندسية المطلوبة، وقرارات قبول ورفض الطلب، والإخطارات التى ستوجه لمقدم الطلب.

يذكر أنه سبق أن عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منتصف شهر مايو الماضي، اجتماعاً مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بحضور مسؤولي الوزارتين، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شـأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.