6 يوليو.. الحكم في دعوى عدم دستورية المادة 11 بقانون التأمين الصحي

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة 6 يوليو المقبل للحكم في الطعن بعدم دستوية المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحي على الطلاب، وحملت الدعوى رقم 234 لسنة 20 دستورية.

وتنص المادة المطعون عليها على: "تؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الوحدات القائمة بخدمات الصحة المدرسية والتابعة لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وذلك في الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وما يكون بها من أثاث وآلات وأجهزة وأدوية ومخزون سلعي وأوراق، وغيرها من الموجودات المتعلقة بمباشرة نشاطها".

وتنقل الحقوق والالتزامات المترتبة على انتقال هذه الوحدات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشكل بقرار من وزير الصحة لجان مشتركة لتنفيذ ذلك.

• التأمين الصحي
• الشئون الصحية
• المحكمة الدستورية العليا
• وزير الصحة
• آلات
• أثاث
• أجهزة
• التأمين الصحي
• الشئون الصحية
• المحكمة الدستورية العليا
• وزير الصحة
• آلات
• أثاث
• أجهزة