حق الشعب والحكومة فى الكافيهات
- إعادة فتح
- استهلاك الوقود
- الأحياء السكنية
- الازدحام المرورى
- الاكتفاء الذاتى
- التلوث البيئى
- الحد الأدنى
- الحملات الأمنية
- أجور
- أحكام قضائية
- إعادة فتح
- استهلاك الوقود
- الأحياء السكنية
- الازدحام المرورى
- الاكتفاء الذاتى
- التلوث البيئى
- الحد الأدنى
- الحملات الأمنية
- أجور
- أحكام قضائية
الكافيهات أصبحت واقعاً لا مفر منه وخارج السيطرة وسرطاناً لا يجدى معه العلاج غزت الأحياء السكنية الهادئة والمزدحمة فى القرى والمدن.
وحينما نسمع أن تناول «الشاى» فيها بمائة جنيه وتكلفته جنيه (مكسب عشرة آلاف فى المائة) والحد الأدنى للفرد 500 جنيه فى بعضها والإيجارات 300 و400 ألف وأحياناً نصف مليون وأنها تجارة رابحة ولدينا كافيه جديد كل ثانية وقريباً سوف نعلن الاكتفاء الذاتى «كافيه لكل مواطن» هنا يجب على الحكومة أن تأخذ حقوقها وحقوق الشعب منها فى الضرائب والتأمينات ومقابل احتلال الجراجات والشوارع والأرصفة والوحدات السكنية والإدارية وأيضاً الفوضى المرورية التى تسببها وما ينتج عنها من زيادة استهلاك الوقود والتلوث البيئى والأمراض، لو فعلت الحكومة ذلك حققت إيرادات هائلة فى أشد الحاجة إليها.
من عامين ونصف العام قُتل شاب أمام خطيبته فى كافيه بمصر الجديدة بسبب مغالاة فاتورة الحساب، ولأنها كانت قضية رأى عام تحركت الدولة وفتحت الملف ثم هدأت رغم أنه يعج بالفساد وتتحكم فيه مافيا لا تقل خطورة وربحية عن تجار المخدرات، فكل الكافيهات غير مرخصة أو مرخصة لنشاط وتمارس نشاطاً آخر، وتقدم الشيشة بمخالفة القانون لأن الترخيص فقط للفنادق والمراكب السياحية، الكافيهات فى المبانى الإدارية والجراجات تحت سمع وبصر وتواطؤ مسئولى المحليات، وتستخدم مرافق الدولة بأسعار زهيدة وخدماتها للزبائن بأسعار مرتفعة جداً وتعطى لعمالها أجوراً بسيطة ولا تؤمّن عليهم ولا تسدد الضرائب، الكافيهات تحتل الأرصفة والشوارع وتتسبب فى أزمات مرورية وانتظار السيارات وتوظف بلطجية يعتدون على المواطنين، وملاكها من ذوى السلطة والمال أو شركاء من خلف الستار، الكافيهات سبوبة لموظفى المحليات حيث يتقاضون رواتب شهرية فى مقابل التستر عليها وإبلاغ أصحابها بمواعيد الحملات الأمنية والتغاضى عن سرقة المرافق، معظم رواد الكافيهات من الشباب (صبيان وبنات) ويبدأون طريقهم للإدمان بتدخين الشيشة والسهر حتى الصباح.. فما الحل إذاً؟ أولاً: مراجعة تراخيص الكافيهات ومنع الشيشة طبقاً للقانون وإعادة فتح الجراجات المغلقة حتى نقضى على مشاكل الازدحام المرورى وانتظار السيارات وتحرير الأرصفة والشوارع، ليس معقولاً أن تنفق الدولة من أموالنا لإقامة جراجات عامة تستوعب سيارات قليلة وتترك مئات الآلاف من جراجات العقارات تحولت إلى كافيهات ومطاعم ومخازن. ثانياً: يمنع تماماً إقامتها داخل المناطق السكنية، وإن كانت هناك ضرورة لها تكون خارج المدن مع تحديد مواعيد لعملها ويرخص لها بذلك مقابل رسوم ومن يرغب فى تدخين الشيشة والسهر يذهب بعيداً عن المدن التى لم تعد تحتمل الفوضى.
ثالثاً: معاقبة كل صاحب عقار قام ببيع أو تأجير الوحدات الإدارية والسكنية والجراجات وتحويلها إلى كافيهات.
رابعاً: تطبيق قانون منع الصبية من التدخين والجلوس على المقاهى.
الكافيهات تأثيرها سلبى جداً على الاقتصاد لأن أرباحها السريعة السهلة تغرى المواطنين على استثمار أموالهم فيها بدلاً من المشروعات الإنتاجية المفيدة للبلد،
بعض منظمات المجتمع المدنى قامت بحملات كثيرة وطالبت بغلق ومقاطعة الكافيهات وحصلت على أحكام قضائية بذلك ولا تستطيع تنفيذها لأن ملاكها قادرون على تحطيم القوانين ولكن أثق فى أن لدينا حكومة قوية إذا أرادت فعلت حماية للمجتمع ورحمة بالمواطنين وإعادة الانضباط للشارع وإنقاذ شبابنا من الإدمان والضياع الذى يبدأ بالشيشة.
