وزارة الهجرة: تدريب 494 مدربا معتمدا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وزارة الهجرة: تدريب 494 مدربا معتمدا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
تعمل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للعام الثاني على تطبيق برنامجها لاعتماد مدربين للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، والتوعية بسبل الهجرة الآمنة، في محافظات مصر المختلفة، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، باعتباره أحد المراكز المتخصصة في هذا الشأن.
من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن الوزارة تعمل بشكل مستمر على خلق مزيد من المحاور التي تتطلب العمل عليها للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتجفيف منابعها، لذا فقد تبنت الوزارة برنامجا يهدف إلى اعتماد مدربين في هذا المجال بهدف خلق فرصة أكبر لتوعية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية في محافظات جمهورية مصر العربية، بدءا بالمحافظات الأكثر تصديرا لها، بهدف نشر الوعي بين كافة فئات المجتمع والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، وكذلك التعريف بسبل الهجرة الآمنة.
وأوضح وائل فراج المسؤول عن ملف الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، أن الوزارة تسير وفق خطتها لاستكمال ما قامت به من اعتماد مدربين متخصصين في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، حتى وصل عدد المدربين خلال الفترة الماضية نحو 494 مدربا معتمدا في محافظات "القاهرة- الجيزة- أسيوط- كفر الشيخ- البحيرة- سوهاج- الإسماعيلية- المنوفية- الغربية"، من من ممثلي وزارات "الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الثقافة، الأوقاف المصرية والكنيسة المصرية"، بهدف إعداد فريق توعية من كافة فئات المجتمع، ووفقا لطبيعة كل محافظة قادر على مخاطبة الشباب من أبناء المحافظة التابعين لها وفقا للمعطيات الموجودة بالمحافظة.
وأضاف "فراج" أن وزارة الهجرة تعمل على التنسيق نحو عقد دورة متقدمة للمتميزين من المدربين المعتمدين من المحافظات، يتم التركيز فيها على تعزيز مهارات التواصل للمدرب المعتمد، خاصة في موضوعات التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك تعزيز المعلومات لديه فيما يتصل بالتعريف بسبل الهجرة الآمنة، وكيفية الاستفادة من البرامج التنموية التي تتبناها الدولة كبديل آمن للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وخلق مناخ للاستثمار المحلي، وريادة الأعمال، وتعزيز مفاهيم الشمول المالي، إلى جانب توعية الشباب بالمشاريع العملاقة التي تتبناها الدولة باعتبارها إحدى السبل البديلة الآمنة.