الوسائل وطرق الدفع.. كل ما تريد معرفته عن منظومة الدفع الإلكتروني
الوسائل وطرق الدفع.. كل ما تريد معرفته عن منظومة الدفع الإلكتروني
- الشمول المالي
- التحول الرقمي
- سداد المستحقات المالية
- الكروت مسبقة الدفع
- الدفع الإلكتروني
- منظومة الدفع الإلكتروني
- بنك القاهرة
- البنك الأهلي
- الشمول المالي
- التحول الرقمي
- سداد المستحقات المالية
- الكروت مسبقة الدفع
- الدفع الإلكتروني
- منظومة الدفع الإلكتروني
- بنك القاهرة
- البنك الأهلي
أعلنت وزارة المالية بدءًا من الأربعاء 1 مايو 2019، عن تطبيق تحصيل مستحقاتها إلكترونيًا، وذلك بهدف دعم جهود الدولة بشأن تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.
والمقصود بالدفع الإلكتروني، هو منظومة متكاملة من النظم والبرامج التي توفرها المؤسسات المالية والمصرفية بهدف تسهيل إجراءات عمليات الدفع الإلكتروني الآمنة، وتعمل هذه المنظومة تحت مظلة من القواعد والقوانين التي تضمن سرية تأمين إجراءات الشراء وحمايتها وضمان وصول الخدمة.
ويشمل ذلك الآتي:
- سداد قيمة الخدمات والرسوم والمستحقات الحكومية التي تزيد قيمتها على 500 جنيه إلكترونيًا، ما دون ذلك سيسدد نقدًا أو إلكترونيًا حسب رغبة المواطن.
- سداد ما يزيد على 10 آلاف جنيه في البنوك المختلفة.
وتتيح 5 بنوك إصدار بطاقات الدفع مجانًا لمدة 6 أشهر، وهي:
1- البنك الأهلي.
2- بنك القاهرة.
3- البنك التجاري الدولي.
4- بنك مصر.
5- البنك الزراعي المصري.
5 بنوك توفر بطاقات دفع المستحقات الحكومية.. تعرف على إجراءات الاستخراج
وتهدف منظومة الدفع الإلكتروني إلى الآتي:
1- رفع مستوى رضا المواطن على أداء الخدمة وجودتها من قِبل الحكومة.
2- توفير وسائل الدفع الإلكتروني بدرجة عالية من الأمان وتجنب مخاطر حمل النقود.
3- تساعد وسائل الدفع الإلكتروني المواطن على إنجاز جميع معاملاته بأقل جهد ممكن.
4- العمل على تحويل الأعمال الحكومية من المسار البيروقراطي في دفع الرسوم المالية إلى المسار التقني التكنولوجي من خلال دفعها إلكترونيًا.
5- تخفيض التكاليف والمصروفات المنفقة على الأوراق والأحبار من قِبل الحكومة على إنجاز المعاملات تقليديًا.
وسائل الدفع الإلكتروني:
- ماكينات التحصيل الإلكتروني.
- بطاقات الدفع الإلكتروني.
- بطاقات المرتبات.
- المحافظ الإلكترونية عبر المحمول.
- البريد المصري.
- شركات الدفع الإلكتروني (فوري/أمان).
الجهات المستثناة من تطبيق الدفع الإلكتروني:
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريًا رقم 305 لسنة 2019 باستثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من إلزامها بالسداد الإلكتروني.
وقد تضمن القرار جهات مستثناة من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وهي:
- الهيئات الاقتصادية.
- صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
- مكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة، ومناطق شمال سيناء.
- المستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية.
- المشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات.
بالإضافة إلى تسعة أنواع من المستحقات الحكومية وهي:
- المبالغ التي يجب أداؤها فورًا في المزادات.
- مرتجع المستحقات لدى الصرافين ومرتجع الماهيات (المرتبات).
- بواقي السلف والكفالات التي يتم أداؤها تنفيذًا لاحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة.
- الغرامات المرورية الفورية على الطريق.
- المبالغ التي يتم تحصيلها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية.
- مضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري.
- رسوم الطرق.
- رسم الموازين على سيارات النقل.
- التبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمتحصلات بالعملة الأجنبية.
