بعد 11 يوما من "الدفع الإلكتروني".. الاستثناءات سيدة الموقف

03:02 م | السبت 11 مايو 2019

تعديلات واستثناءات ومتابعات ودعم فني، سلسلة قرارات نفذتها الحكومة المصرية بعد مرور أقل من 11 يوما على بدء تنفيذ المنظومة الإلكترونية للدفع والتحصيل للمستحقات الحكومية التي بدأ تطبيقها أول مايو الحالي.

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن التعديلات والقرارات ما بعد بدء تطبيق المنظومة الإلكترونية أمر طبيعي جدا، مشيرا إلى أن أي نظام في جديد يبدأ تطبيقه تظهر بعض صعوبات يجرى التعامل معها ليصبح نظاما مستداما.

وأضاف كجوك، لـ"الوطن"، أنه قبل مرور الـ10 أيام الأولى على بدء تنفيذ المنظومة الإلكترونية الحكومية، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا وزاريًا رقم 305 لسنة 2019، ينص على استثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من تطبيق قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 والمعدل برقم 760 لسنة 2018 والخاص بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وتضمن القرار 6 جهات مستثناة من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وهي الهيئات الاقتصادية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة، ومناطق شمال سيناء، والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية، والمراكز الطبية والمشروعات الإنتاجية، ومنافذ التوزيع بالمحافظات.

كما تضمن استثناء 9 أنواع من المستحقات الحكومية وهي المبالغ التي يجب أداؤها فورا في المزادات ومرتجع المستحقات لدى الصرافين، ومرتجع المهايا "المرتبات"، وبواقي السلف والكفالات التي يجرى أداؤها تنفيذًا لأحكام المحاكم، وقرارات النيابة العامة، والغرامات المرورية الفورية على الطريق، والمبالغ التي يجرى تحصيلها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية، ومضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري، ورسوم الطرق، ورسم الموازين على سيارات النقل، والتبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين، والمتحصلات بالعملة الأجنبية.

وأوضح أن منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الإلكترونية تتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على 500 جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، باستخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية، أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى. وأنه فيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيجرى سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وتابع بأنه في اليوم التالي لقرار الاستثناء وفي 9 مايو الجاري، أعلنت وزارة المالية تشكيل فرق عمل للدعم الفني لحل وإزالة أي معوقات تواجه الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، خلال تطبيقها لمنظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية.

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية، الخميس الماضي، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أصدر تعليمات مشددة بضرورة وجود هذه الفرق المتخصصة في آليات التحصيل والدفع الإلكتروني لمتابعة سير العمل بشأن التحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة للمبالغ التي تزيد قيمتها على 500 جنيه في حالة الرسوم و5 آلاف جنيه في حالة سداد ضرائب أو رسوم جمركية.

وأضاف البيان أن المحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أصدر تعليمات لجميع المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة، بالالتزام بكل التعليمات التي تتضمن متابعة الوحدات الموازنية التي تقوم بإصدار أوامر الدفع للتأكد من صحتها، وتلافي الأخطاء بحيث يجرى مراعاة كتابة اسم المستفيد كاملا في أوامر الدفع الإلكترونية وعدم كتابة اختصارات مثل "ش.م.م" بدلا من شركة مساهمة مصرية أو "هـ.ع" بدلا هيئة عامة، إلى جانب ضرورة تحري الدقة عند كتابة اسم المستفيد ورقم حسابه، وفقا لما هو مسجل لدي بنك المستفيد خصوصًا ما يتعلق بأسماء حسابات النقابات المهنية، وحسابات مستحقات العمالة غير المنتظمة، وفقا لآخر تعديلات تمت بمعرفة وزارة المالية.

وأشار البيان إلى أن التعليمات شددت أيضا على عدم إجراء أي تعديلات على أوامر الدفع الإلكتروني من خلال مكاتبات ورقية ترسل للبنك على أن يجرى التصحيح من خلال إصدار أمر دفع جديد بالبيانات الصحيحة.

وأكدت التعليمات أن التحصيل بالبطاقات الإلكترونية من خلال نقاط الدفع GPOS إلزامي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه، واختياري في المبالغ الأقل، كما يحظر تجزئة سداد المبلغ المستحق للوصول إلى حد التحصيل النقدي، ويحظر تماما وجود كروت لدى المحصلين بالجهات الحكومية والعامة لاستخدامها في سداد المستحقات نيابة عن المواطنين بحيث يجرى الالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.