"المجتمعات العمرانية" تفتح باب التقديم لحائزي أراضي "سفنكس الجديدة"

10:24 ص | الاثنين 27 مايو 2019

أعلن المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، عن فتح باب التقدم اعتباراً من 28 يونيو - 4 يوليو المقبل، لحائزي الأراضي الواقعة بـ"مدينة سفنكس الجديدة"، الذين لم يستكملوا إجراءات التمليك من جهة الولاية السابقة.

ياتي ذلك على أن يجرى التقدم بجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض شاملة أصل وصورة إيصالات سداد رسوم الفحص والمُعاينة، والمُقدم عنها طلبات للتقنين باللجان المُختصة المنصوص عليها بالقانون رقم 144 لسنة 2017، بإحدى الجهات صاحبة الولاية قبل 14 مايو 2018، وهي: (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – محافظة الجيزة – لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها)، والواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 61 بتاريخ 30 يناير 2019، بإعادة تخصيص مساحة 59417.77 فدان تعادل (249604132.91 م2) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمع عمراني جديد "مدينة سفنكس الجديدة".

وقال "السباعي": "قررت الهيئة أيضاً، استجابة لطلبات المواطنين، فتح باب التقدم خلال المدة نفسها، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية لتلك الأراضى، والذين تخلفوا عن التقدم في الفترات السابقة"، موضحاً أن الطلبات تُقدم لجهاز مدينة سفنكس الجديدة، بمقره الكائن بمبنى جهاز مدينة الشيخ زايد، على النموذج المُعد لذلك، والذي يجرى صرفه مجاناً.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية، أنه لوحظ إعلان بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعى عن بيع أراضٍ داخل حدود "مدينة سفنكس الجديدة"، بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي، محذراً من الانصياع خلف أي إعلانات، أو أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة.

وأهاب "السباعي"، بجميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات بعدم القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، مبينا أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يُعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وذلك حرصاً منها على الصالح العام، ومصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.