من الانتخابات لتهم إهدار المال.. الأزمة بين أردوغان والمعارضة تتفاقم

03:06 م | الأحد 26 مايو 2019

منذ مارس الماضي، تشتعل أزمة ضخمة بتركيا بسبب الانتخابات البلدية، التي حصد فيها حزب الشعب الجمهوري مقعد بدلية إسطنبول التي كان يسيطر عليها الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية منذ 25 عاما، ليحاولون بكل السبل استرداده، وهو ما ولدّ عدة أزمات طاحنة.

وتفاقمت تلك الأزمات إلى حد مطالبة حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، بإجراء تحقيق في إهدار المال العام، لتمويل وسائل الإعلام المؤيدة لأردوغان، والتي تخدم سياسات حزبه التي أثرت سلبا على مختلف أوجه الحياة في البلاد، وفقا لموقع "أحوال" التركي.

وقدم ذلك المقترح، أردوغان توبراك، عضو الحزب المعارض، للبرلمان التركي، الذي قال فيه: "من الضروري أن يعرف الجمهور معايير التفضيل وسياسة الإعلان، فيما يتعلق بنقل الموارد العامة إلى وسائل الإعلام من خلال الإعلانات، وما المعايير التي تم اتباعها لتوزيع التمويل على وسائل الإعلام، والكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه الأمور".

وأكد الموقع التركي أن تلك الخطوة تفتح الباب أمام ظهور فضائح متعددة عن أردوغان عبر وسائل الإعلام التركية، الحافل بعدة تجاوزات، تتعلق باستخدامه لأموال الشعب التركي، والتلاعب بالرأي العام من أجل تسجيل مكاسب سياسية ومالية لصالحه، حيث إنه العام الماضي، تم بيع "دوغان ميديا هولدينغ"، الأكبر في تركيا، لمجموعة شركات محلية مؤيدة للحكومة بقيمة مليار دولار.

كما نقلت ملكية "كنال دي" ومنصة البث الرقمي "دي سمارت" صحيفتي "ميلليت" و"وطن" وعدد من المجلات والقنوات الإذاعية لشركة "يلدريم ديميرورين"، التابعة لأحد مؤيدي الرئيس التركي.

لماذا تعاني وسائل الإعلام التركية من أزمات متعددة مؤخرا؟

الأزمة الاقتصادية التي تعصف بتركيا حاليا جراء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، ساهمت في إحكام أردوغان لقبضته على وسائل الإعلام، حيث إن العديد من المؤسسات الإعلامية أعلنت إفلاسها، وخضوعها لصندوق تأمين ودائع التوفير الذي تشرف عليه الحكومة، ومن ثم تم بيعها لرجال أعمال وشركات تعمل كواجهة من خلفها الرئيس التركي.

كما سهم الانقلاب الفاشل في 2016، بتعزيز ذلك أيضا، حيث تمت مصادرة شركات مملوكة من لأشخاص ألصقت بهم تهمة الانتماء لحركة فتح الله غولن، المتهمة بالوقوف وراء محاولة الإطاحة بأردوغان، وتم تسليمها لصندوق تأمين ودائع التوفير، وبذلك أصبحت 955 شركة وميزانيات في أيدي المسؤولين المعينين، وفقا لـ"أحوال".

تركيا.. تتراجع في تصنيفات حرية وسائل الإعلام بالعالم

ويعتبر ذلك، تأكيدا على معاناة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تركيا معاناة ضخمة، حيث تحتل المرتبة الـ157 من بين 180 دولة في تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" الأخير، بشأن حرية الصحافة، ما يعني قرب إدراجها للقائمة السوداء، بينما ذكر موقع "بي بي سي" البريطاني أن 90% من وسائل الإعلام التركية باتت تابعة للحكومة.

وفي تقرير مركز "ستوكهولم" للحريات، أكد أن عام 2018 شهد تغييرات وانتهاكات ضخمة بمجال الصحافة التركية، وأنه الأسوأ فيها، نظرا لانتشار القمع ومنع وحجب وإغلاق بنسبة مرتفعة بين الصحف، موضحا أن عدد المقالات التي حذفتها السلطات التركية من الإنترنت وصل إلى 2950 وحظر 77 تغريدة، فضلا عن غلق 10 مواقع إلكترونية ومكاتب 5 وكالات أنباء و62 صحيفة و19 مجلة و34 إذاعة راديو و29 قناة تلفزيونية و29 بيت نشر وتوزيع، وإلغاء 620 بطاقة صحفية، فضلا عن محاكمة 521 صحفي.

تفاصيل الأزمة السابقة بين أردوغان وحزب الشعب الجمهوري

وتعود الأزمة الحالية بين أردوغان و"الشعب الجمهوري" إلى أنه في مارس الماضي، فاز بمقعد بلدية اسطنبول وجه أكرم إمام أوغلو مرشح الحزب، بنحو 13 ألف صوت، أمام عضو العدالة والتنمية، رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، ثار على إثرها أردوغان بشدة، حيث سارع بطلب إعادة الفرز، مدعيا أنها شابتها "جريمة منظمة"، فضلا عن تقديم طعون، وشكوى جنائية، ولكن اللجنة العليا للانتخابات التركية، رفضت إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول.

وبعد تسلم إمام أوغلو منصبه عقب أيام من إعلان النتيجة الرسمية، تقدم الحزب الحاكم بطعون جديدة، فضلا عن ضغوط أردوغان، إلى أن قررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة إجراء الانتخابات البلدية في إسطنبول، وتحديد موعد 23 يونيو المقبل لها.

وفي تصريحات صحفية، أكد عضو حزب الشعب الجمهوري أن موارد بلدية إسطنبول تتعرض للنهب بطرق غير مباشرة، كاشفا أن حزب أردوغان أنفق 80 مليون ليرة في 3 أعوام، من أجل موقع بلدية إسطنبول في الإنترنت، الذي يعتبر مبلغا يكفي لتأسيس مواقع إلكترونية لكل بلديات البلاد، على حد قوله.