«الغزل والنسيج».. الدولة تعطى قُبلة الحياة للصناعة المصرية وتستعين بخبرات عالمية لإعادة هيكلتها

10:54 م | السبت 25 مايو 2019

تستعد مصر للمرة الأولى برعاية المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لإطلاق أول معرض تجارى دولى للصناعات النسيجية فى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع هيئة معارض فرانكفورت الألمانية الرائدة فى المعارض الدولية.

ويُعد هذا المعرض منصة لالتقاء المصدرين والمستوردين من جميع أنحاء العالم، حيث يركز على كل حلقات الصناعات النسيجية، بجانب دوره فى تبادل الخبرات ووجهات النظر فى هذا المجال، فضلاً عن إتاحة الفرصة لعقد صفقات تجارية لكل الأطراف، وذلك تماشياً مع خطة الحكومة التى تستهدف تطوير صناعة المعارض لتصبح مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً للمعارض الدولية، بالإضافة إلى جعلها محوراً تجارياً استراتيجياً يخدم المنطقة وقارة أفريقيا.

وتعتبر صناعة الغزل والنسيج واحدة من أهم الصناعات الوطنية التى قامت عليها النهضة الصناعية المصرية على مدار التاريخ، حيث شهدت هذه الصناعة تطورات كبيرة عبر العصور، بدءاً من استخدام الفراعنة القُدماء نبات الكتّان فى صناعة الملابس والمنسوجات الذى استمر حتى العهد الرومانى، وصولاً إلى الانطلاقة الحقيقية لهذه الصناعة على يد طلعت حرب، حينما أنشأ شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى فى عشرينات القرن الماضى.

عمرو نصار: تدشين خطة استثمارية من 3 مراحل لاستعادة وضع المنسوجات المصرية عالمياً.. وواثقون من نتائجها الإيجابية

ومع تقدم الزمن عانى قطاع المنسوجات لعقود طويلة نتيجة عدم تجديد وتطوير الميكنة والمحالج، خاصة فى فترة السبعينات مع الانفتاح الاقتصادى الذى سمح بدخول القطاع الخاص فى الصناعة لأول مرة، بالتزامن مع صدور قانون قطاع الأعمال العام وخصخصة الشركات الخاسرة، حينئذ ترك الصناعة أكثر من 100 ألف عامل، ووصلت خسائرها إلى 33 مليار جنيه.

وبعد أن كانت مصر من أكثر الدول تصديراً للمنسوجات صارت مستورداً رئيسياً لها، وأصبحت تمثل صناعة النسيج 3% من الناتج المحلى الإجمالى، و27% من الناتج الصناعى، كما تستحوذ صادرات القطاع على 12% من إجمالى الصادرات المصرية بقيمة 3 مليارات دولار.

مجدى طلبة: "فرانكفورت" تفتح أبواب آسيا وشرق أوروبا أمام المنسوجات المصرية.. والدولة تركز حالياً على جمع المعلومات المطلوبة

وترجع الخسائر الكبيرة التى تكبدتها شركات النسيج الحكومية والتى وصلت إلى 2.7 مليار جنيه، إلى زيادة تكاليف الإنتاج، فضلاً عن تزايد ديون بعض المصانع للجهات الحكومية مثل التأمينات الاجتماعية التى تسببت فى إغلاق نصف المصانع، بجانب وجود عجز فى العمالة المدربة غير المؤهلة، ورفض جهات التمويل دعم مشروعات الغزل والنسيج والملابس، وعدم تحديث المصانع منذ سنوات.

ومن هذا المنطلق وضعت الحكومة خطة لتطوير القطاع تصل تكلفتها إلى 20 مليار جنيه، تهدف من خلالها إلى دمج شركات الغزل والنسيج من 32 شركة إلى 10 شركات فقط تتمتع كل منها بميزة نسبية، حيث قامت بإنشاء أول محلج جديد بتكنولوجيا هندية فى الفيوم، والذى بلغت تكلفته 200 مليون جنيه، يحتوى على 14 ماكينة بإنتاجية 100 قنطار فى الساعة، ومن المقرر أن يتم تعميم التجربة فى تطوير 10 محالج أخرى خلال الشهور المقبلة.

محمد المرشدى: تحريك أسعار الطاقة يهدد تنافسية الصناعة المحلية فى الأسواق العالمية فى ظل ثبات تكاليف الإنتاج بالخارج

كما بدأت الدولة فى تدشين أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس فى مصر المعروفة باسم «مان كاى» على مساحة 3.1 مليون متر مربع فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وتضم 592 مصنعاً، وتوفر 160 ألف فرصة عمل.

ومن جانبه قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تولى أهمية بالغة لتنمية المنسوجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة فى مصر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مصر ترحب بكل الاستثمارات الأجنبية التى تصب فى صالح الاقتصاد المصرى والمستثمر على حد سواء.

وأشار إلى أنه تم التعاقد خلال الأيام الماضية مع شركة هاندا الصينية المتخصصة فى صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة لإنشاء مصنع فى مصر لتغطية منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مشيراً إلى أن الخطة الاستثمارية للشركة ترتكز على 3 مراحل؛ تشمل إنشاء مصنع للملابس الجاهزة لاستيعاب ما يقرب من 2000 عامل خلال عام، ثم تدشين مصنع صباغة بطاقة إنتاجية 5 آلاف طن مترى فى المرحلة الثانية، فيما تركز المرحلة الثالثة على زيادة الطاقة الإنتاجية من 5 إلى 10 آلاف طن مترى.

وتابع أنه تم الانتهاء من 50% من أعمال الإنشاءات بالمرحلة الأولى لمدينة «مان كاى» الصينية التى تضم 150 مصنعاً بتكلفة إجمالية 2.1 مليار جنيه، مضيفاً أنه من المخطط بدء عمليات التشغيل التجريبى لبعض مصانع المرحلة الأولى خلال الشهر الجارى على أن يتم الانتهاء من كل أعمال التشغيل نهاية 2019.

وأشار إلى أن الشركة الصينية قامت بتوقيع عقود بيع مبدئية لـ48 مصنعاً من المرحلة الأولى لشركات صينية، كما يجرى التفاوض مع أكثر من 60 مستثمراً صينياً للتعاقد على بيع مصانع أخرى، مضيفاً أنه تُعقد حالياً مؤتمرات ترويجية وتسويقية للمشروع فى أكثر من ولاية بجمهورية الصين.

وقال مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، إنه شارك فى لقاء موسع مع ممثلى هيئة معارض فرانكفورت الألمانية برئاسة وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، استعرض خلالها خطة الهيئة لإقامة معرض تجارى دولى للصناعات النسيجية فى مصر خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أنهم حالياً فى فترة جمع المعلومات والأرقام المطلوبة من قبل الهيئة لضمان حضور أكبر عدد من الزائرين وتوقيع عدد كبير من التعاقدات.

وأشار إلى الاستفادة التى سيجنيها الجانب المصرى من استخدام اسم رائد فى مجال المعارض مثل «فرانكفورت» التى ستفتح أبواباً جديدة أمام المنتجات المصرية بمناطق جغرافية مختلفة لم توجد بها مسبقاً أهمها أسواق شرق أوروبا ومجموعة دول آسيا.

وأضاف «طلبة» أن الدولة لديها خطة للوصول بقيمة الصادرات إلى 55 مليار دولار بحلول 2022 مقارنة بـ25 مليار دولار فى 2018، مؤكداً أن الخطة تقوم على تضافر الحكومة مع مجتمع الأعمال، حيث إنها تضم مهام لكل جهات الدولة المعنية.

وتابع: «لا بد من وجود دور فعال للجهاز المصرفى لتمويل مشروعات الغزل والنسيج لإنقاذ الصناعة، مع تفعيل المبادرات التمويلية على أرض الواقع لمساعدة المئات من المتعثرين فى الصناعة».

فيما يرى محمد المرشدى، رئيس غرفة صناعة الغزل والنسيج باتحاد الصناعات المصرية، أن الزيادة المرتقبة فى أسعار الوقود سوف تؤدى إلى تراجع المبيعات بنسب كبيرة، وستقلل من تنافسية مصر فى الصادرات فى ظل ثبات تكاليف الإنتاج فى الخارج مقابل ارتفاع أسعار المنسوجات والملابس المحلية.

وأوضح أن صناعة الغزل والنسيج تعانى من عدة مشكلات أبرزها؛ حركة الركود وتراجع حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع، وهو ما دفع الدولة للتوجه نحو خطة تطوير لتلك الصناعة بتكلفة استثمارية 25 مليار جنيه لمضاعفة الطاقة الإنتاجية 4 مرات.

وأشار «المرشدى» إلى أن الغرفة تستهدف زيادة الصادرات إلى 5 مليارات دولار بحلول 2025، لافتاً إلى أن حجم التهرب الجمركى أهدر على الدولة ما يقرب من 100 مليار جنيه، مقارنة بـ60 ملياراً قبل تحرير سعر الصرف، نتيجة عدم سداد الجمارك والضرائب لتلك البضائع.

وطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة المحلية والأسواق من غزو المنتجات المهربة، مضيفاً أن القطاع يعانى من عدم القدرة على تسويق المبيعات، نتيجة زيادة حجم البضائع المهربة التى لا تسدد الجمارك والضرائب، ويتم طرحها بأسعار أقل من المنتجات المحلية.