"الغرف التجارية" تبحث تفعيل مبادرة "الحزم والطريق" مع الصين

12:00 م | السبت 25 مايو 2019

يعقد الاتحاد العام للغرف التجارية بمقرة الثلاثاء المقبل 28 مايو، اجتماعاً موسعاً بحضور وفد رفيع المستوى، يضم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمقاطعة فوجيان الصينية، ونائب رئيس الهيئة، والمدير التنفيذي للمكتب الاقتصادي والتجاري بالهيئة، ورئيس مصلحة الجمارك بمدينة شيامن، ولفيف من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، يمثلون عدة قطاعات استثمارية أبرزها الاستثمار العقاري والنقل واللوجيستيات، وسلاسل الإمداد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الصناعي مثل صناعات الحديد والصلب وتكرير البترول والمعادن والكيماويات والبتروكيماويات والقطاع الزراعي والغذائي، وإقامة المناطق الإقتصادية والتمويل.

ويأتي هذا الإجتماع في إطار استكمال مشروعات الاتحاد التي لم تستكمل بعد وإنجازها، وأولى هذه المشروعات افتتاح 18 مركز لوجستيا، وعدد من البورصات السلعية في عدد من المحافظات، وسيتم افتتاحة قبيل الانتخابات، كما تأتي في إطار خطة الاتحاد لتفعيل "مبادرة الحزام والطريق"، بحسب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في حديثة لـ"الوطن"، كآلية من آليات تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي والإقليمي بين البلدين، في مجال التجارة والإستثمار حيث تعد الصين من الشركاء الإستراتيجيين للاقتصاد المصري والعربي.

وتابع أن هذا انطلاقاً من حرص مصر على التفاعل معها في ظل أن مصر تعد من الشركاء المحوريين للصين في المبادرة، وللأهمية الاستراتيجية لقناة السويس كأحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، فضلا عما تمثله المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر مثل المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من أهمية في إطار المبادرة، إضافة إلى اتساق محاور المبادرة مع العديد من أولويات التنمية والخطط القومية المصرية، وفقا لخطة مصر للتنمية المُستدامة 2030، فضلا عن علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والصين، كما أعد الاتحاد مجموعة من المشروعات التي سيتم طرحها على الجانب الصيني خاصة، كما أن إنشاء المراكز اللوجستية سيحول نشاط التخزين إلى صناعات تجميعية تنتهى بصناعات تعمق فيما بعد الاستفادة من مناطق التجارة الحرة الحالية بمصر.

وقال إن الصين تسعى أيضا إلى الاستفادة من المناطق الحرة في مصر للوصول إلى السوق الإفريقية، حيث ستتم عمليات التصنيع النهائي بها، مما يعمل على خلق فرص عمل ويطور الصناعة المحلية ويزيد الصادرات المصرية، خصوصا أن نسبة المكون المحلي فى المنتجات يتراوح ما بين 35 إلى 40%، وقد تزيد النسبة عن ذلك خاصة وأن مصر لها الريادة في مجال النقل واللوجيستيات، والتي تعد شريان الصناعة والتجارة الحديثة والوطن العربي، متابعا: "اليوم حيث تمر بالوطن العربي 26% من تجارة العالم والطريق البحري لمبادرة الصين للحزام والطريق، يمر من خلال البحر الأحمر ثم قناة السويس إلى البحر المتوسط، ما يخلق فرصا واعدة في النقل واللوجيستيات، والأهم في الصناعة والتجارة والاستثمار للعديد من الدول العربية".