محاكمة عاجلة لعامل بمدرسة في المنيا لتورطه في جرائم إرهابية

10:10 ص | الثلاثاء 21 مايو 2019

أمرت النيابة الإدارية بملوي بمحافظة المنيا، بإحالة عامل بمدرسة ملوي الثانوية الزراعية للمحاكمة التأديبية العاجلة، كما أمرت بمساءلة مسؤولي شئون العاملين بذات المدرسة إداريا، وذلك على خلفية تورط الأول في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق بملوي محل الاتهام في القضية رقم 138 لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط، وعدم قيام باقي المتهمين باتخاذ الإجراءات نحو انقطاع الأول عن العمل، ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له دون وجه حق.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، في بيان له، إنه في ضوء الدور بالغ الخطورة، الذي تقوم به النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظيفة العامة واجتثاث من يثبت - بحكم بات - تورطه بالإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية من الوظيفة العامة بأسرها، فقد باشرت نيابة ملوي تحقيقاتها في قضيتها رقم 236 لسنة 2018، أمام المستشار حازم عبد الحكيم بإشراف المستشار أحمد عبد السلام علي نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة، بشأن واقعة عدم اتخاذ مسؤولي شئون العاملين الإجراءات نحو ترك المتهم الأول العمل يوم 27 أغسطس 2016، وانقطاعه في اليوم التالي، ما ترتب عليه صرف مبالغ ماليه دون وجه حق خلال انقطاعه، وكذا اتهامه بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية وذلك في القضية رقم 138 لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط.

وكشفت التحقيقات عن أنه جرى القبض على المتهم المذكور أثناء عمله يوم 27 أغسطس 2016 ومنذ ذلك التاريخ تم حبسه على ذمة القضية المشار إليها، وذلك لاشتراكه مع آخرين في عدة جرائم جنائية تمثلت في التخريب العمدي لمبنيين مخصصين لمصالح حكومية وهما "مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية - مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابع لوزارة التربية والتعليم"، بأن أطلق أعيرة نارية في الهواء من الأسلحة النارية، التي كانت بحوزته آنذاك، ما ترتب عليه إحداث تلفيات بها، وقيامه بسرقة المنقولات المملوكة لكل من مبنى وحدة المرور والمدرستين المشار اليهما مدرسة الغطاس والكنيسة الانجيلية وكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بطريق الإكراه الواقع على العاملين بها، بأن أطلق أعيرة نارية كثيفة من الأسلحة النارية، التي كانت بحوزته مع آخرين قاصداً من ذلك اقتحام المباني سالفة الذكر.

كما عرض للخطر عمدا وسائل النقل البرية بأن عطل سيرها وقطع الطريق العام، وحاز وأحرز بالذات والوساطة أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية"، واسلحة غير مششخنة "فرد وبنادق خرطوش"، والذخائر الخاصة بهم، ما لا يجوز الترخيص بحيازتهم أو احرازهم.

كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام مسؤولي شئون العاملين بالمدرسة بإخطار مسؤول المهيات بترك المتهم الأول العمل وعدم التوقيع في دفتر الانصراف يوم 27 أغسطس 2016 وانقطاعه في اليوم التالي حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيقاف راتب المتهم المذكور، ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له دون وجه حق.

وبناء على ما تقدم انتهت النيابة لقرارها المتقدم، بإحالة المتهم الأول للمحاكمة التأديبية، كما أمرت بمساءلة مسؤولي شئون العاملين إداريا.

كما أمرت النيابة الجهة الإدارية بإعمال أوجه التعليمات نحو استرداد ما تم صرفه للمتهم الأول دون وجه حق.