"قطاع الأعمال" ترد على البرلمان بشأن مضاعفة الأجور من 5 إلى 13 مليون

12:48 م | الاثنين 20 مايو 2019

استعرضت علياء عبدالغنى، مدير عام الشؤون المالية بمركز إعداد القادة، والقائم بأعمال مدير الشؤون المالية بوزارة قطاع الأعمال العام، مشروع موازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2019/2020.

وأكدت عبدالغني، أن مُخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة بلغت 13 مليونًا و549 ألف جنيه، مقارنة بنحو 5 ملايين جنيه بموازنة العام الجاري 2018/2019، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين و549 ألف جنيه.

وتساءل المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سر تضاعف مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 3 مرات، وأوضحت رشا عمر، وكيل وزارة قطاع الأعمال العام ورئيس الإدارة المركزية لإدارة الأصول، أن العام الماضي لم يكن يضم كل العاملين بقطاع الأعمال العام لموازنة الوزارة، وأن هذا العام الموازنة تضم كل العاملين سواءً المنتدبين من الشركات أو من التمويل الذاتي للوزارة من باب الشفافية والإعلان عن جميع الأجور الحالية بالوزارة.

واستكملت القائم بأعمال مدير الشؤون المالية، عرضها لمشروع الموازنة، لافتة إلى تخصيص مليون و300 ألف جنيه للباب الثاني (شراء السلع والخدمات)، مقابل 950 ألف جنيه بموازنة العام الجاري بعد ضم الموارد الذاتية أيضا.

وتساءل الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سر تضاعف المصروفات الأخرى من 20 ألف جنيه إلى مليون و215 ألف جنيه، وكشفت ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة الخطة أن السبب في هذه الزيادة نسبة الـ15% التي تؤول للموازنة العامة للدولة من أرباح الشركات.

وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، قررت تأجيل مشروع الموازنة العامة للعام المالي "2019 - 2020"؛ والخاصة بديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لحين رد الديوان ببيانات عن أسباب ارتفاع بند الأجور وتعويضات العاملين من 4 ملايين و626 ألف جنيه في السنة المالية السابقة إلى أكثر من 13 مليون جنيه في الموازنة الجديدة، بارتفاع قدره 8 ملايين و374 ألف جنيه.