النقض تلغي حكما في "مخالفة بناء": لم يحدد قيمة الأعمال المخالفة

11:13 ص | الأحد 19 مايو 2019

ألغت محكمة النقض في أحد أحكامها المتعلقة بنقض الجنح، حكما بإدانة محكوما عليه بالغرامة في قضية بناء دون ترخيص، وقضت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهم مرة أخرى أمام إحدى الدوائر الاستئنافية.

وتشير أوراق القضية إلى أنّ محكمة النقض ألغت حكم الإدانة المطعون عليه، لأنّ المحكمة التي أصدرته قضت بتغريم المتهم مثلي قيمة الأعمال المخالفة التي وردت بمحاضر القضية، في حين أنّها لم تحدد قيمة تلك الغرامة، وخلت أسباب الحكم من تحديد قيمة محددة لتلك الغرامة، ليضع الحكم بذلك قولا قانونيا في أحكام البناء دون ترخيص، بأنّه في حال عدم تحديد قيمة المخالفات والغرامات المقضي بها على المتهم، يلغى الحكم وتعاد محاكمة المتهم.

كانت محكمة الجنح بالزقازيق أصدرت حكمها على "م. ص" في قضية بناء دون ترخيص من الجهات المختصة بحبسه شهرا وكفالة 200 جنيه، وأمام المحكمة المستأنفة قبل استئناف المتهم، وقضت المحكمة بإلغاء الحبس وتغريمه مثلي قيمة أعمال المخالفات التي أقامها، فطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض لخلوه من قيمة محددة للغرامة المحكوم بها، وخلو الحكم الصادر بحق المتهم منطوقا وأسبابا من قيمة لتلك الغرامة، فقبلت محكمة النقض طعن النيابة، وألغت الحكم المطعون عليه وأعادت القضية لمحكمة الزقازيق الابتدائية للحكم فيها مرة أخرى، بعد نظرها أمام إحدى دوائرها الاستئنافية.