البنوك تؤكد احترافيتها فى إدارة سوق الصرف و«المستثمرون»: تراجع الدولار دلالة على نجاح برنامج الإصلاح

10:39 م | السبت 18 مايو 2019

أثبت الجهاز المصرفى قدرته على احترافية إدارة سوق الصرف منذ قرار تحرير العملة، وجعل آلية العرض والطلب هى المحدد الرئيسى لسعر تداول العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، كما ساهم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وقرارات السياسة النقدية الهامة والصائبة فى تعزيز سعر العملة المحلية، حيث استمر مسلسل تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه منذ بداية العام الحالى، لتصل قيمة ارتفاعات العملة المحلية أمام الدولار لنحو 87 قرشاً حتى نهاية الأسبوع الماضى، حيث اختتم الدولار تعاملات العام الماضى 2018 عند متوسط سعرى بلغ 17.8693 جنيه للشراء، و17.9559 جنيه للبيع، فيما يصل متوسط سعره فى البنوك بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى، وفقاً لبيانات البنك المركزى، نحو 16.9983 جنيه للشراء، و17.0983 جنيه للبيع.

ويُعتبر أحد الأسباب الرئيسية فى ارتفاع سعر صرف الجنيه هو القرارات الصحيحة التى اتخذها القائمون على السياسة النقدية، والتى كان آخرها قرار البنك المركزى بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب فى ديسمبر الماضى، وهو ما زاد من استثمارات الأجانب بأذون وسندات الخزانة، بالتزامن مع استكمال الدولة لخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى بدورها استعادت ثقة المجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى وزادت من حجم تدفقات النقد الأجنبى الوافدة إلى مصر لتُقدر بأكثر من 150 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، وفقاً لما أعلنه طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، تتمثل فى إصدار سندات دولية بنحو 18 مليار دولار، وتدفقات مباشرة للبنوك، نتيجة بيع العملات الأجنبية لها بنحو 88 مليار دولار خلال عامين، والاستثمار فى أذون الخزانة والبورصة بنحو 26 مليار دولار، وقروض دولية حصلت عليها البنوك بقيمة بلغت 15 مليار دولار، والوديعة السعودية بنحو 3 مليارات دولار، كما ساهمت الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى والحكومة بالتنسيق فيما بينهما فى بناء احتياطى نقدى من العملات الأجنبية يصل إلى 44.218 مليار دولار بنهاية أبريل، ليكون عند أعلى مستوى له فى تاريخه.

مجتمع المال والأعمال أكد أن تراجع الدولار أمام الجنيه المصرى يُعد دليلاً واضحاً على نجاح الاقتصاد المصرى فى قطع الشوط الأكبر فى مسار الإصلاح الاقتصادى، وخطوات تحسين مناخ الأعمال، واستعادة ثقة المجتمعات الدولية، وهو ما ساهم فى زيادة تدفقات النقد الأجنبى إلى الاقتصاد المصرى، بما يُمثل فرصة كبيرة لتعظيم قدرات الصناعة الوطنية للمنافسة سواء داخل السوق المحلية وفى الأسواق الخارجية.

محمد الأتربى: 2.7 مليار دولار حصيلة بنك مصر من التنازلات عن العملة خلال شهرى يناير وفبراير

وأشاروا إلى ضرورة مراجعة خطط ترشيد الاستيراد حتى لا تؤثر سلباً على مستقبل القطاع الصناعى فى ظل اعتماد القطاع على مدخلات الإنتاج المستوردة بنسب تصل لنحو 70% ببعض المنتجات، مؤكدين أن السوق المحلية تترقب انعكاسات التراجع الحالى بقيمة الدولار على أسعار المنتجات المختلفة خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل توجه الحكومة نحو تحريك أسعار المحروقات خلال شهر يوليو المقبل، بما قد يؤدى لحدوث موجات تضخمية تمتص الآثار الإيجابية لانخفاض الدولار.

«تحسن الموارد»

من جانبه قال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الاقتصاد المصرى شهد منذ بداية العام الحالى تدفقات نقدية دولارية كبيرة فى ظل تحسن التصنيف الائتمانى لمصر من قبَل وكالات التصنيف العالمية، كذلك عودة ضخ الأموال الساخنة من قبَل المؤسسات العالمية بقوة، بعد أن شهدت تخارجاً خلال العام الماضى بقيمة 14 مليار دولار.

وأكد «الأتربى» أن قرار البنك المركزى بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب فى ديسمبر الماضى، أعاد التدفقات النقدية الدولارية التى كانت تتم عبر الآلية إلى البنوك، ومن ثم ارتفاع حجم السيولة المتداولة عبر سوق الإنتربنك، وهو ما ساهم فى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مشيراً إلى أن حجم التنازلات عن العملة بلغ فى مصرفه نحو 2.7 مليار دولار خلال شهرى يناير وفبراير فقط.

مجدى طلبة: 70% من فاتورة استيراد مصر تتضمن مستلزمات ومدخلات إنتاج.. وتعميق التصنيع المحلى حتمى للاستغناء عنها

وأوضح رئيس بنك مصر أن العام الحالى شهد تحسناً فى إيرادات قطاع السياحة، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز والبترول التى قللت من حجم الاستيراد للاحتياجات البترولية للدولة، وهو ما خلق فائضاً فى الميزان البترولى، لتكون جميعها عوامل زادت من حجم السيولة الدولارية بشكل كبير، وجعلت المعروض أكثر من الطلب على العملة، مما ساهم فى تراجع سعر الصرف، خاصة أن البنك المركزى يترك التسعير لآلية العرض والطلب، ولا يتدخل بسوق الصرف إلا فى حالة وجود ممارسات غير مشروعة فقط.

«خطط الصناعة»

قال رجل الأعمال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى لصناعات الملابس الجاهزة والنسيج، إنه على الرغم من الارتفاع الحالى لقيمة الجنيه المصرى أمام الدولار فإن الموارد الرئيسية لتوفيره والمتمثلة فى حجم الاستثمارات الأجنبية والصادرات المصرية لا تزال تعانى من النمو المحدود الذى لا يتناسب سواء مع الجهود الحكومية المبذولة لتحسين مناخ الأعمال أو دفع مؤشرات الصادرات، مشيراً إلى أنه يأمل فى أن يكون تراجع قيمة الدولار حقيقياً ولا تقترن أسبابه بالضغط الذى تقوم به الحكومة على العملة الخضراء وسياساتها لترشيد الاستيراد.

وأشار إلى أن التوجه نحو سياسة ترشيد الاستيراد دون التخطيط المسبق لها قد يترتب عليه العديد من الآثار السلبية داخل السوق والصناعة بشكل عام، خاصة أن 70% من فاتورة الاستيراد تتمثل فى استيراد مستلزمات ومدخلات الإنتاج بما يحتم ضرورة التوسع فى برامج تعميق التصنيع المحلى خاصة بالقطاعات الرئيسية التى تمتلك مصر فرص النمو بها مثل صناعات مواد البناء والصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والكيماويات، للاستغناء عن تلك الواردات.

وأضاف «طلبة» أن هناك العديد من الشركات التى تبحث عن تدبير احتياجاتها من العملة الصعبة من خلال مؤسسات التمويل الدولية فى ظل الإجراءات العديدة التى يفرضها القطاع المصرفى حتى الآن أمام تمويل القطاع الصناعى وتفضيله التمويل الموجه للحكومة، مشيراً إلى صعوبة توقع قيمة الدولار فى الموازنات التقديرية للشركات للفترة المقبلة.

«حركة الاستيراد»

ومن جانبه قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن الضوابط الحكومية لترشيد الاستيراد أدت إلى تخارج العديد من المستوردين من السوق خلال الفترة الماضية، حيث يبلغ عدد المستوردين المتوافقين مع تلك الضوابط حالياً نحو 50 ألف مستورد فى مقابل 700 ألف مستورد خلال المرحلة الماضية، مشيراً إلي أن العامل الآخر وراء تراجع قيمة الدولار هو السياسات الإصلاحية والإجرائية التي أتخذتها الدولة موخراً.

وأشار إلى أن تراجع الاستيراد سيكون له آثار سلبية على حركة التصدير والصناعة المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن أغلب المنتجات تعتمد بشكل كبير على مدخلات الإنتاج المستوردة، لافتاً إلى أن الضوابط الحكومية ساهمت بشكل كبير فى خلق كيانات احتكارية داخل السوق.

وشدد على أهمية التوجه الذى أعلنته وزارة الصناعة خلال شهر أبريل الماضى بمراجعة كافة القرارات المتعلقة بترشيد الاستيراد، خاصة القرار رقم 43 الصادر عام 2016، مشيراً إلى أن ذلك التوجه سيعود بالنفع خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة الوطنية بشكل كبير، حيث لا توجد دولة فى العالم تمتلك صناعة متكاملة لا تعتمد على استيراد أجزاء من مدخلاتها.