محافظ كفر الشيخ: إعادة توزيع نواب رؤساء المدن "في مسميات غير حقيقية"

محافظ كفر الشيخ: إعادة توزيع نواب رؤساء المدن "في مسميات غير حقيقية"
- أعمال النظافة
- التعديات على الأراضي
- السكرتير العام المساعد
- المشروعات التنموية
- الموارد البشرية
- كفر الشيخ
- محافظ كفر الشيخ
- أعمال النظافة
- التعديات على الأراضي
- السكرتير العام المساعد
- المشروعات التنموية
- الموارد البشرية
- كفر الشيخ
- محافظ كفر الشيخ
تابع الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، شؤون الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة لإعادة توزيع نواب الوحدات المحلية وتحديد اختصاصاتهم لإجراء حركة شاملة لجميع نواب المدن على مستوى المحافظة طبقاً للقانون وللصالح العام، إذ تهدف إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.
وقال طه، إن هناك زيادة في أعداد النواب، وعدم وضوح الرؤية للأدوار الوظيفية التي يقوم بها النواب، وبناءا عليه كلف بعمل تشكيل تنظيمي موحد لنواب المراكز والمدن، طبقا لعدد القري، ولمنع وجود مسميات غير حقيقية للمناصب، والادوار الوظيفية الفعلية، ولتحديد الاختصاصات.
وكلف المحافظ بتقليص الأعداد المتفاوته للنواب بالمراكز والقري، لتسهيل عملية المتابعة الدقيقة للوحدات المحلية للقري والمدن على مستوى المحافظة، ولتحديد الأدوار الوظيفية لكل نائب بدقة، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين علي مستوي مراكز ومدن المحافظة.
وأضاف أنه بعد حصر ومراجعة أعداد نواب رؤساء المراكز والمدن علي مستوي المحافظة، سيتم عمل تشكيل تنظيمي موحد يهدف إلى تقسيم النواب بكل مركز ومدينة إلي أربع مناصب كالتالي، نائبا رئيس المركز والمدينة- لشؤون النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري، ونائبا لرئيس المركز والمدينة -لشؤون المدينة والإزالات والإشغالات، ونائبا لرئيس المركز لشئون القري 1، ونائبا لرئيس المركز لشئون القري 2، كما تم تحديد أعداد النواب بكل مركز ومدينة كالتالي، "4 نواب لرئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، 4 نواب لرئاسة مركز ومدينة سيدي سالم، 3 نواب لكل وحدة محلية من الوحدات المحلية للمراكز والمدن التالية، دسوق، والرياض، والحامول، وبيلا، ونائبان لكل وحدة محلية من الوحدات المحلية للمراكز والمدن التالية مطوبس، وبلطيم، وقلين، فوه، سيدي غازي، برج البرلس، مصيف بلطيم".
وقال محافظ كفر الشيخ، إن ذلك يأتي في إطار تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومتابعة المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بنطاق كل مركز ومدينة لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، وعادل البيلي، مدير عام إدارة تنمية الموارد البشرية.