"العاملون بالصناديق الخاصة" يطالبون البرلمان بإصدار قانونهم
"العاملون بالصناديق الخاصة" يطالبون البرلمان بإصدار قانونهم
- الصناديق الخاصة
- العاملين بالصناديق الخاصة
- البرلمان
- العمالة الموسمية
- اتحاد العمال
- الصناديق الخاصة
- العاملين بالصناديق الخاصة
- البرلمان
- العمالة الموسمية
- اتحاد العمال
طالب العاملون بالصناديق الخاصة، مجلس النواب، بسرعة إصدار القانون الخاص بنقلهم على قوة الموازنة العامة للدولة، المقدم من النائب محمد فؤاد إلى مجلس النواب.
بدوره، قال مصطفى النجار، منسق اتحاد العاملين على الصناديق الخاصة، إنهم لم يصبح أمامهم حاليًا، سوى التواصل مع أكبر عدد من نواب البرلمان، للمطالبة بضرورة الاهتمام بمشكلتهم، والإسراع في إصدار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب.
وأضاف "النجار" لـ"الوطن"، أنهم يقوموا يوميًا بإرسال عدد من الشكاوي للرئاسة ومجلس الوزراء وكافة الجهات المعنية، لمناشدتهم بضرورة الاهتمام بالأمر، وضرورة إبرام عقود دائمة لهم، وضم مدة خدمتهم منذ أول تعاقد حتى تاريخ التعيين، وإحتسابها كفترة خدمة علمية وعملية لسنوات الخدمة، وإتاحة الفرصة لجميع العاملين الحاصلين على مؤهل أعلى قبل الخدمة أو أثنائها للتقدم بتسوية حالتهم الوظيفية أسوة بجميع المؤقتين الذين تم تثبيتهم على أساس المؤهل وليس الوظيفة.
من جانبه قال النائب محمد وهب والله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، ورئيس اللجنة التشريعية بالاتحاد، إنه تحدث مع صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن ضرورة التدخل السريع لإنهاء أزمة العاملين على الصناديق الخاصة وكذلك عمال التشجير الذين التحقوا بعملهم منذ أكثر من 20 عاماً ولايزال هناك منهم من يتقاضى 40جنيهًا.
وأوضح وهب الله لـ"الوطن" أن سيتم إرسال 3 خطابات إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الاسبوع المقبل، بشأن العاملين على الصناديق الخاصة، وعمال التشجير، وأزمة تسويات العاملين بالجهات الحكومية الحاصلين على مؤهلات أعلى خلال الخدمة قبل أول نوفمبر من العام الجاري مثلما حدده قانون الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن الحكومة وافقت على تقديم مشروع قانون للتأمينات والمعاشات قبل نهاية شهر مايو الحالي إلى مجلس النواب، لتتمكن لجنة القوى العاملة من مناقشته، بالإضافة إلى مقترح تقدمت به اللجنة التشريعية باتحاد العمال للخروج بمشروع تكافلي اجتماعي قومي موحد للتأمينات، يشمل جميع العاملين بالدولة بما فيهم العمالة الموسمية وغير المنتظمة، وأصحاب شهادات الأمان.
