محافظ الدقهلية: ساهمنا فى موازنة الدولة بـ80 مليون جنيه من الصناديق الخاصة

08:54 م | الجمعة 28 ديسمبر 2018

قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن المحافظة مواردها محدودة، ويقتصر دخلها على الصناديق الخاصة ورسوم التراخيص سواء فى المحليات أو المرور، لافتاً إلى أن ميكنة الخدمات ستقضى على الفساد، معلناً بدء المحافظة اعتماد الدفع الإلكترونى فى يناير المقبل. وتطرق المحافظ، فى حواره لـ«الوطن»، إلى الحديث عن الموازنة وسبل مواجهة الفساد وتشجيع الاستثمارات.

فى البداية، ما هى موارد وموازنة المحافظة؟

- وزارة المالية سلمت المحافظين «كمبيوتر» يضم حسابات وموازنة جميع المحافظات لكى نكون مطلعين باستمرار على كل ما يجرى بالمحافظة، ونعرف حجم الإنفاق فى كل الوحدات المحلية وحتى فى الوزارات، بشكل يومى، ليكون لدينا رؤية كاملة بشأن ما يجرى فيما يخص حجم الموارد والإنفاق.

هل سلمت «المالية»، الكمبيوتر للمحافظين قبل حديث الرئيس السيسى مع محافظ القاهرة أم بعده؟ وماذا يضم؟

- الجهاز تم تسليمه للمحافظين بعد حديث الرئيس، وكان المفروض تسلمه منذ أكثر من شهرين، لكن الوزارة تأخرت فى تسليمه، ويمكن أن يكون سؤال الرئيس لمحافظ القاهرة سبباً فى سرعة تسليم الأجهزة، والجهاز يضم كل ما يخص المحافظة سواء الإيرادات والمصروفات، للاطلاع على حركة الميزانية والوقوف على تحقيق المستهدف، والجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات.

{long_qoute_1}

لكن هناك أشياء لا بد من رصدها على أرض الواقع، ومشاكل كبيرة تظهر بعيدة عن المشاريع، فكيف يتم رصدها؟

- محافظة كبيرة مثل الدقهلية تضم 1300 كليومتر طرق، منها طرق لم يتم رصفها منذ 10 سنوات، وأخرى ما زالت ترابية، وهذا بند واحد، بخلاف البنود الأخرى مثل الغاز والصرف الصحى ومياه الشرب والإسكان، والمحافظ مطالب بأن يضع يده فى كل شىء، فرغم أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مستقلة، فإنه يجب على المحافظ أن يكون مطلعاً على خطتها، لأن عملها يتعلق بمشاكل المواطنين اليومية بشأن نقص المياه أو عدم توصيل الصرف الصحى، وبالتالى المحافظ ملزم بمتابعة تلك المشاكل والعمل على حلها.

ما حجم إيرادات المحافظة؟

- المحافظة دخلها محدود بالنسبة للمحافظات الأخرى، والسبب عدم وجود محاجر أو ظهير صحراوى، ولا موانى ولا رسوم على الطرق، ويقتصر الدخل على التراخيص والمرور وتأجير بعض المحلات، وهذا لا يكفى محافظة كبيرة، ومع ذلك نشارك الدولة فى ميزانيتنا بالجهود الذاتية بمبلغ 80 مليون جنيه سنوياً، ونسعى إلى تنمية مواردنا.

{long_qoute_2}

كيف تسعى إلى تنمية تلك الموارد؟

- الفكرة كيف ننمى هذه الموارد، وهذا ما نسعى إليه، والرئيس أشار إلى تنمية الموارد وأن تزداد بمعدلات «كويسة»، لتغطية الاحتياجات، ونحاول البحث عن مصادر مختلفة، وحالياً نعمل على تغيير لائحة الإعلانات، ونبحث عن بعض الأراضى الموجودة لاستغلالها، ونتعاون مع المستثمرين، وقريباً جداً سيتم إقرار قانون خلال الشهر المقبل بشأن مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى الاستثمار، وهذا سيعطى دفعة للشراكة مع المستثمرين فى بناء مشروعات استثمارية.

هل مبلغ 80 مليون جنيه فقط هو الذى تجمعه المحافظة من خلال العدد الكبير من الصناديق الخاصة لديها؟

- لدينا عدد محدود من الصناديق مثل الخدمات والإسكان ومصادرها محدودة، وهذا العام لم نحقق ما حققناه العام الماضى حتى الآن، والمحافظة محدودة الموارد، وكل ما يدخل لنا مجرد رسوم، ولا تنسَ أن لدينا نحو 2800 عامل تم تعيينهم على الصناديق، ويحصلون على مرتبات سنوية فى حدود 60 مليون جنيه، ويؤدون أعمالهم ونحن نحتاجهم، وهذا عبء مادى علينا.

ماذا عن التقارير التى رصدت فساد الصناديق؟

- كل حاجة منضبطة جداً لأن الكمبيوتر يرصد كل شىء وما يتم تحصيله من أموال يومياً يظهر على شاشة كمبيوتر المحافظ.

ماذا عن تقنين وضع اليد على أراضى الدولة والمتحصلات منها؟

- لدينا نحو 6 آلاف طلب، وهيئة المساحة رفعت مساحة نحو 3500 طلب، والكرة الآن فى ملعب المواطن، تمت المعاينة وتشكلت لجنة لتحديد الأسعار وجاءت لجنة رباعية من القاهرة وراجعت الأسعار، وأخطرنا المواطن كتابة، وقلنا له «من حقك تتظلم خلال 15 يوماً»، ونحو 95% من الناس تظلمت من الأسعار، وراعينا المساحات، وراجعنا التسعير، وتقريباً خفضنا جزءاً من الطلبات، وعلى المواطن أن يسرع فى سداد 25% من ثمن الأرض، ومن لم يسدد ستضيع عليه الرسوم والمعاينة والمبالغ التى دفعها، والدولة «هتاخد حقها يعنى هتاخد حقها»، وانتهينا من 235 طلباً لم يسدد منهم سوى 35 فقط.

وماذا عن ميكنة الخدمات؟

- نعمل حالياً على ميكنة العمل بالخدمات التى تقدم للمواطنين للفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، عن طريق طلب الخدمات عبر برنامج من وزارة التخطيط، ويحدد له المطلوب منه والموظف الموجود ليس لديه أى صلاحيات، ولا يوجد أى احتكاك مباشر، ويقتصر دوره فقط على تسجيل البيانات، وبداية من يناير سنعتمد الدفع الإلكترونى، «ومفيش طالب خدمة يطلع فلوس، ومفيش فلوس هتندفع كاش فى المراكز، ومفيش تلاعب أو بقشيش، إما كريدت أو بإيصال مميكن من الكمبيوتر يتم دفعه فى الحساب فى البنك».

يوجد «تسقيع» أراضى فى جمصة منذ سنوات، فما هو دور المحافظة وهل بالفعل يتم دراسة أزمة زيادة أسعار الأراضى؟

- جمصة مثل أى مدينة، والتخصيص الذى تم للمواطنين، أو المستثمرين، وهناك بالفعل من يحاول تسقيع الأرض لعدم الجدية فبعض المستثمرين حصلوا على أراضٍ منذ 10 سنوات دون أن يستغلوها، وكان سحب الأرض هو الحل، أما زيادة الأسعار فهو راجع للرواج الذى تسببت فيه مدينة المنصورة القريبة من جمصة حيث ارتفعت فيها أسعار الأراضى وانعكست على المدينة بالتبعية.