"رايتس ووتش" تطالب مصر باستغلال العمليات الأمنية في سيناء لمنع الإتجار بالبشر

كتب: هدى رشوان ومحمود حسونة

"رايتس ووتش"  تطالب مصر باستغلال العمليات الأمنية في سيناء لمنع الإتجار بالبشر

"رايتس ووتش" تطالب مصر باستغلال العمليات الأمنية في سيناء لمنع الإتجار بالبشر

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته الثلاثاء إن متجرين بالبشر اختطفوا وعذبوا وقتلوا لاجئين، معظمهم من إريتريا، في شرق السودان وشبه جزيرة سيناء المصرية، طبقاً لأقوال عشرات الأشخاص أجريت معهم مقابلات، متهمة مصر والسودان بالاخفاق في بذل جهد كاف لتحديد المتجرين وملاحقتهم، ومعهم أي مسؤولين أمنيين يمكن أن يكونوا قد تواطأوا معهم، في خرق لالتزام البلدين بمنع التعذيب. واهتم التقرير المكون من 79 صفحة، بعنوان "تمنيت لو أرقد وأموت: الإتجار بالإريتريين وتعذيبهم في السودان ومصر"، على توثيق كيفية قيام متجرين مصريين منذ 2010 بتعذيب أشخاص إريتريين مقابل فدية في شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك عن طريق الاغتصاب والحرق والتشويه. كما يوثق أيضاً حالات تعذيب على أيدي متجرين في شرق السودان، و29 واقعة حيث قال ضحايا لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين أمنيين سودانيين ومصريين قاموا بتسهيل انتهاكات المتجرين بدلاً من اعتقالهم وإنقاذ ضحاياهم. ينكر المسؤولون المصريون وجود انتهاكات على أيدي المتجرين في سيناء، مما سمح لها بالتحول إلى ملاذ آمن للمتجرين. واضاف التقرير انه منذ يونيو 2013 قامت السلطات المصرية بتكثيف عملياتها الأمنية في سيناء رداً على اغتيالات واعتداءات شبه أسبوعية على ضباط الشرطة والجيش تقوم بها جماعات متمركزة في سيناء، قالت هيومن رايتس ووتش إن على مسؤولي الأمن ضمان اشتمال العمليات التي يجرونها لإنفاذ القانون على عمليات لتحديد المتجرين وملاحقتهم. و يستمد التقرير مادته من 37 مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش مع إريتريين، و22 مقابلة أجرتها منظمات غير حكومية في مصر. قال الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات إنهم تعرضوا للانتهاك طوال أسابيع أو حتى شهور، إما بالقرب من بلدة كسلا في شرق السودان، أو قرب بلدة العريش في شمال شرق سيناء، قرب الحدود المصرية مع إسرائيل. و قامت هيومن رايتس ووتش أيضاً بإجراء مقابلات مع اثنين من المتجرين، واعترف أحدهما بتعذيب عشرات الأشخاص. كذلك يستند التقرير إلى مقابلات أجريت من قبل منظمات مجتمع مدني أخرى خارج مصر، قابلت المئات من ضحايا التعذيب، ويستند إلى شهادات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على صلة بمقابلاتها مع المئات من هؤلاء الضحايا. و قال الضحايا إن المتجرين المصريين عذبوهم لابتزاز مبالغ تصل إلى 40 ألف دولار أمريكي من أقاربهم. قال جميع الشهود الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم رأوا أو تعرضوا إلى الانتهاكات على يد المتجرين، بما في ذلك اغتصاب سيدات ورجال، والصعق الكهربي، وإحراق الأعضاء التناسلية للضحايا وأجزاء أخرى من أجسامهم بالحديد المحمى والماء الساخن والبلاستيك والمطاط المذاب والسجائر، وضربهم بقضبان معدنية وبالعصي، وتعليق الضحايا من الأسقف، وتهديدهم بالموت، وحرمانهم من النوم لفترات طويلة. وقال 17 من الضحايا إنهم شاهدوا آخرين يلقون حتفهم جراء التعذيب. و قال إريتريون لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة السودانية في بلدة كسلا الشرقية النائية، بالقرب من أقدم معكسرات اللاجئين في أفريقيا، اعترضت طريقهم قرب الحدود واحتجزتهم تعسفياً وأسلمتهم إلى المتجرين، بما في ذلك عند مراكز للشرطة. كما قال بعض الضحايا إنهم شاهدوا كيفية تواطؤ ضباط أمنيين مصريين مع متجرين عند نقاط التفتيش فيما بين الحدود السودانية وقناة السويس داخل مصر، وعند القناة بحضورها الأمني المكثف أو عند الحواجز الأمنية على الجسر الوحيد المخصص للمركبات العابر للقناة، وفي منازل المتجرين وعند نقاط التفتيش ببلدات سيناء، وبالقرب من الحدود مع إسرائيل. إن إخفاق البلدين في التحقيق الكافي وملاحقة المتجرين الذين يرتكبون انتهاكات قاسية بحق ضحاياهم، وكذلك مزاعم تواطؤ مسؤولين أمنيين، يمثل خرقاً لالتزاماتهما بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك القوانين الوطنية والدولية لمكافحة الإتجار في حالة مصر، وهذا بحسب هيومن رايتس ووتش. قال جيري سمسون، باحث أول ببرنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش ومؤلف التقرير: "ظل المسؤولون المصريون طيلة سنوات ينكرون الانتهاك المروع للاجئين الذي يتم تحت أبصارهم في سيناء. وعلى مصر والسودان وضع حد لتعذيب الإريتريين وابتزازهم على أراضيهما، وملاحقة المتجرين وأي مسؤولين أمنيين ربما يتواطأون معهم". واضاف جيري سمسون: "حسب المزاعم فإن مصر والسودان تطلقان أيدي بعض المسؤولين الأمنيين الفاسدين للعمل مع المتجرين. وقد حان الأوان منذ وقت طويل كي تتوقف مصر والسودان عن دفن رأسيهما في الرمال، وأن تتخذا إجراءات جادة لإنهاء تلك الانتهاكات المروعة". واوضح: "لقد فات الوقت بالنسبة لضحايا الإتجار والتعذيب الذين عاينوا الجحيم في سيناء، لكن بوسع المجتمع الدولي أن يحاول منع مئات الإريتريين الآخرين من الوقوع في أيدي المتجرين المسيئين، مع الإصرار على عدم إفلات جرائم الماضي من العقاب".