تايم لاين.. "جامعة الدلتا" من الأزمة إلى التسوية مع محافظة الدقهلية

11:27 م | الاثنين 13 مايو 2019

أنجزت وزارة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تسوية بين جامعة الدلتا وأرض جامعة الدلتا في مدينة جمصة، استمرت أكثر من 12 عاما في ساحات المحاكم واجتماعات الوزارات حتى وصلت إلى حل بين الطرفين.

ورصدت "الوطن"، 13 محطة في الأزمة بين الطرفين بخلاف القضايا المتداولة والمنتهية بينهما والتي نظرتها العديد من المحاكم خلال تلك الفترة.

بتاريخ 6/5/2007 أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 147 لسنة 2007 بشأن إنشاء جامعة خاصة تحت اسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الدقهلية، بهدف الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية الحديثة.

9/7/2007 وافقت اللجنة الاستشارية المشكلة بقرار محافظ الدقهلية رقم 351 لسنة 2007 علي الطلب المقدم من وكيل مؤسسي جامعة الدلتا بتخصيص 44 فدانا بمدينة جمصة بنظام حق الانتفاع، لإقامة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا مع تكليف اللجنة العليا لتقدير أملاك الدولة بالمحافظة لتحديد مقابل الانتفاع السنوي.

5/8/2007 وافق محافظ الدقهلية علي تعديل التخصيص ليصبح 50 فدانا بدلا من 44 فدانا.

5/3/2008 وافق مجلس الوزراء علي تخصيص مساحة 50 فدانا بمدينة جمصة لإقامة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بنظام حق الانتفاع وبسعر المتر 250 جنيها وفقا للتقدير الذي تم بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أملاك الدولة بالمحافظة وبنسبة 7% مقابل لحق الانتفاع على أن يتم إعادة النظر في هذا التقدير كل 5 سنوات.

30/6/2008 تم التوقيع على عقد انتفاع لمساحة 50 فدانا أملاك دولة داخل كردون مدينة جمصة لصالح الجامعة بشروط أن يكون مقابل الانتفاع 7% من القيمة الكلية للأرض البالغ مساحتها 210 ألف متر مربع بسعر المتر 250 جنيها مع التزام الجامعة بتحمل كل تكاليف توصيل المرافق دون تحمل المحافظة أي أعباء أو مبالغ مالية في هذا الشأن، وبأن يلتزم الطرف الثاني "الجامعة" بسداد الأقساط المستحقة عليه في المواعيد المحددة، وفي حال التأخير يتم إنذاره بالسداد خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر يكون بعدها العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، ويحق للمحافظة استرداد الأرض وما عليها والحصول على التعويضات عن الأضرار التي لحقت بها، ويتم إعادة تقدير قيمة الأرض كل 5 سنوات كأساس لحساب مقابل الانتفاع، وتبقى الأرض المخصصة ملكا للمحافظة ولا يكون للطرف الثاني سوى حق الانتفاع بها بمقابل طوال مدة بقاء الجامعة فإذا زال الغرض من التخصيص تؤول الأرض إلى المحافظة.

23/11/2009 تقدم رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا بتاريخ بتظلم إلى محافظ الدقهلية لإعادة تقييم قيمة مقابل الانتفاع السنوي وتم إحالته إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتي انتهت إلى رفض الطلب وعدم جواز قيام اللجان المختصة بالمحافظة بإعادة تقييم مقابل حق الانتفاع قبل مرور 5 سنوات وفقا للعقد المبرم مع مسؤولي الجامعة .

29/12/2010 قضي في الدعوى رقم 704 لسنة 2010 مدني المنصورة بعدم قبول الدعوى والمقامة من الجامعة بطلب بطلان المطالبات والإنذارات الموجهة من رئيس مجلس ومدينة جمصة وبراءة ذمتها من أي مبالغ لصالح مدينة جمصة.

خلال عام 2012 تقدم رئيس مجلس الأمناء بطلب إلى محافظ الدقهلية لشراء قطعة الأرض المخصصة له وتعديل العقد المبرم مع المحافظة من نظام حق الانتفاع إلي البيع وتمت إحالته إلى مفوض الدولة الذي أعد تقريرا في 22/1/2013 وانتهى إلى رفض الطلب لمخالفته قانون المزايدات والمناقصات الذي ينص على عدم التصرف في العقارات والأصول المملوكة للدولة بالبيع إلا في حالة الضرورة ولتحقيق اعتبارات اجتماعية وكذا عدم التزام مسؤولي الجامعة بسداد مستحقات المحافظة عن حق الانتفاع بالأرض مما يثير الشك في مدى جدية العرض المقدم من الجامعة لشرائها.

1/6/2013 أعدت إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تقريرا حول الطالب المقدم من جامعة الدلتا لشراء 50 فدانا بجمصة وانتهت إلى جواز تعديل العقد من حق انتفاع إلى البيع وفقا للقواعد والإجراءات المقررة بقانون المزايدات والمناقصات والتي تنص على أن يكون البيع بالمزايدة العلنية أو بالاتفاق المباشر في حالة الضرورة تحقيقا لاعتبارات اجتماعية واقتصادية.

17/2/2014 أعد محافظ الدقهلية مذكرة بشأن الطلب المقدم من جامعة الدلتا إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لإعادة تحديد القيمة البيعية لمتر الأرض المخصصة للجامعة وانتهت إلى رفض الطلب المقدم من الجامعة بتحويل عقد الانتفاع إلى البيع وذلك لعدم التزام الجامعة بسداد مستحقات المحافظة وانتفاء حالة الضرورة التي تطلب معها تحويل العقد من حق انتفاع وفقا لما انتهى إليه رأي مفوض الدولة وإدارة الفتوى برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.

30/8/2014 قررت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الموافقة على الطلب المقدم من جامعة الدلتا لشراء الأرض المخصصة لها بمدينة جمصة بمبلغ 305 جنية للمتر وبتاريخ 15/10/2014 اعتمد مجلس الوزراء ذلك القرار.

29/12/2014 أرسل رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا خطابا إلى محافظ الدقهلية متضمنا طلب خصم قيمة المرافق التي تم توصيلها للأرض من القيمة الإجمالية للأرض.

7/2017 نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى المرفوعة من الجامعة ضد محافظ الدقهلية لتوقيع عقد بيع الأرض بناء على قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وكانت القضية سببا في تدخل المجتمع المدني لرفض البيع، وانتهت لإحالتها إلى خبير.

12/5/2019 وقع كل من الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، والدكتور محمد ربيع رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، عقد اتفاق بينهما بوزارة الاستثمار تكليلا لما أنجزته اللجنة المشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 19 لسنة 2019 لإنهاء الخلاف حول قطعة الأرض المقامة عليها الجامعة، وبموجب العقد تمنح جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ترخيصاً بالانتفاع على ذات المساحة المقام عليها الجامعة، ونص العقد على تنازل الطرفين عن كل الدعاوى القضائية المثارة وقرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادرة في هذا الشأن والتي استمرت لمدة 5 سنوات منذ عام 2014.